قال محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، إن الكتان يُعتبر محصولًا استراتيجيًا يتميز بتنوع استخداماته، حيث يُستخدم في صناعات الغزل والنسيج، وزيوت الطعام، وأعلاف الدواجن والمواشي، مما يجعله أحد المحاصيل الرئيسية القادرة على تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد القومي.
مواضيع مشابهة: مصر وأفق الخروج من الأزمة الاقتصادية من خلال التعاون مع الصين.. آراء الخبراء توضح الصورة
في اجتماع مشترك أمس، أعلن كامل الوزير وزير الصناعة والنقل، وعلاء فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بدء دراسة شاملة لتوطين صناعة الكتان وتطوير سلاسل إنتاجه، بما يضمن الاستفادة من جميع مكوناته وتحقيق أقصى قيمة اقتصادية منه.
وأوضح المرشدي، خلال حديثه مع “نبأ العرب”، أن استغلال هذه الفرصة يتطلب تنسيقًا حكوميًا على أعلى مستوى، حيث اقترح عقد اجتماع يضم وزراء الصناعة والري والزراعة، لوضع خريطة متكاملة لزراعة وإنتاج الكتان، حتى لا نفاجأ بتقليص وزارة الري للمقننات المائية.
هذا المحصول يعتمد أساسًا على المياه، وله استخدامات متعددة سواء في الصناعات النسيجية أو في الصناعات الغذائية من خلال زيت وبذور الكتان التي تدخل أيضًا في أعلاف الدواجن والمواشي.
مقال مقترح: إي إف جي هيرميس تنجح في إتمام 6 صفقات اندماج واستحواذ منذ بداية العام
وأشار إلى أن تجربة شركة “الكتان والزيوت” في طنطا تُعتبر دليلًا على قدرة هذا المحصول على خدمة الصناعة، حيث كانت تعتمد لسنوات على إنتاج الفلاحين في المنطقة، لكنه أشار إلى أن تراجع زراعة الكتان خلال السنوات الأخيرة ارتبط بعدم الاهتمام الكافي من وزارة الري وقلة المياه المخصصة له.
مكانة بالأسواق الدولية
وتابع المرشدي أن الحديث عن توطين صناعة الملابس بشكل مباشر ليس دقيقًا، فالملابس الجاهزة تمثل المرحلة النهائية ولا تضيف قيمة اقتصادية كبيرة، بينما القيمة الحقيقية تكمن في الصناعات الأساسية مثل الغزل، وإنتاج الأقمشة، والصباغة، والطباعة، والتجهيز.
هذه الصناعات توفر مدخلات إنتاج محلية لمصانع الملابس وتحد من الاعتماد على الاستيراد، كما تعزز تنافسية الصناعة المصرية في التصدير.
وأضاف المرشدي أن منتجات الكتان تتمتع بخصوصية عالية في الأسواق العالمية، فهي ليست سلعة شعبية، وإنما لها مستهلك ذو ذوق خاص يقدر قيمتها، مما يمنح مصر فرصة قوية في هذا المجال.
وأشار رئيس غرفة الصناعات النسيجية إلى أن تركيا والصين تتجهان بالفعل للاستثمار في مصر للاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
تسمح هذه الاتفاقيات بدخول المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية برسوم جمركية صفرية، و10% رسوم جمركية إلى الولايات المتحدة، وهو ما لم تستطع تركيا أو الصين تحقيقه بشكل مباشر، وبالتالي تلجأ لنقل صناعاتها إلى مصر لتحقيق ميزة تنافسية تصل إلى إلغاء رسوم كانت تبلغ نحو 36%.
الزراعة نقطة الانطلاق
أكد المرشدي أن البداية الحقيقية لتوطين صناعة الغزل والنسيج يجب أن تنطلق من الزراعة، عبر التوسع في زراعة الكتان، وزراعة الأقطان القصيرة والمتوسطة التيلة التي تحتاجها الصناعة فعليًا.
أما القطن طويل التيلة، فعلى الرغم من شهرته التاريخية، فإن الطلب العالمي عليه لا يتجاوز 2% من حجم الخامات المستخدمة في صناعة الغزل والنسيج، بحسب تقرير الاتحاد الدولي للغزل والنسيج، بينما تمثل الألياف الصناعية اليوم نحو 55% من حجم الخامات عالميًا.
وشدد المرشدي على ضرورة أن تزرع مصر ما تستطيع تصنيعه وتصديره، بحيث يوجه القطن طويل التيلة بالقدر اللازم للاستخدام المحلي والتصدير المحدود، مع التركيز الأكبر على الأقطان القصيرة والمتوسطة والكتان، لضمان تلبية احتياجات الصناعة، وتعظيم القيمة المضافة محليًا.