القاهرة- نبأ العرب.
اقرأ كمان: إغلاق كامل لمطلع محور حسب الله الكفراوي القادم من الأوتوستراد وبدائل المرور المتاحة
بعد مرور خمسة أشهر على تحميل محكمة في نيويورك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤولية الاحتيال التجاري، ألغت محكمة الاستئناف حكمًا مدنيًا كان يقضي بتغريمه نحو نصف مليار دولار، حيث فرضت المحكمة هذا الحكم العام الماضي على ترامب وعائلته وشركته.
في تفاصيل القضية، خلص قاضٍ في نيويورك بعد محاكمة مدنية استمرت ثلاثة أشهر إلى أن ترامب ارتكب عمليات احتيال على مدى عقد كامل، حيث قام بتضخيم ثروته الصافية للحصول على صفقات وقروض بشروط أفضل، وأوضح القاضي أن “افتقارهم التام لأي ندم أو اعتراف بالخطأ يقترب من كونه مرضيًا، فالوثائق تثبت مرارًا أنهم لم يفعلوا سوى تضخيم قيم الأصول لتحقيق المزيد من الأموال”.
ترامب، الذي اعتبر القضية منذ البداية مسيسة، صرح أمام المحكمة خلال مرافعته الأخيرة العام الماضي بأنه “رجل بريء”، مشيرًا إلى أنه “تعرض للاضطهاد من شخص يخوض الانتخابات”، في إشارة إلى المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، التي رفعت الدعوى.
اقرأ كمان: أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 مع بداية التعاملات اليومية
في فبراير الماضي، فرض القاضي إنجورون حظرًا مؤقتًا على ترامب وأبنائه من إدارة شركاتهم في نيويورك، كما ألزمهم بدفع غرامة تفوق 454 مليون دولار، ومع الفوائد، ارتفع المبلغ المستحق إلى أكثر من 480 مليون دولار حتى هذا الشهر.
ترامب أنكر ارتكاب أي خطأ، مؤكدًا أن “الضحايا المزعومين” كانوا أطرافًا مالية متمرسة وافقوا على الدخول في صفقات مع منظمة ترامب، وحققوا أرباحًا منها، وقد شكلت هذه الحجج جوهر استئنافه الذي قدمه في يوليو، حيث زعم محاموه أن المدعية العامة تجاوزت فترة التقادم، وأسأت تطبيق القانون، وسعت إلى عقوبة استثنائية.
خلال جلسة استماع في سبتمبر، بدا أن بعض قضاة محكمة الاستئناف متجاوبون مع حجج ترامب لتقليص العقوبة أو إلغائها، إذ تساءلوا حول ضخامة الحكم وطريقة تطبيق قانون الاحتيال.
بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، ناشد محاموه المدعية العامة إسقاط القضية، مستندين إلى الحاجة إلى “الوحدة” وإسقاط القضايا الجنائية الفدرالية ضده، لكن فريق جيمس رفض ذلك، مؤكدًا أن عودة ترامب إلى البيت الأبيض لا تؤثر على القضايا المدنية.
جاء في رد من نائبة المستشار العام في نيويورك، جوديث فايل، “الأعباء العادية للتقاضي المدني لا تعيق أداء الرئيس لمهامه الرسمية بما يخالف الدستور الأميركي”.
يُذكر أن ترامب كان مدينًا بأكثر من 550 مليون دولار في ثلاثة أحكام مدنية، من بينها حكم بتعويض قدره 83.3 مليون دولار بتهمة تشويه سمعة الصحفية السابقة في مجلة “إيل”، إي. جين كارول، إضافة إلى 5 ملايين دولار حكمت بها هيئة محلفين ضده في قضية تحرش جنسي في تسعينيات القرن الماضي.