أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قانون الإجراءات الجنائية الذي ناقشه البرلمان مؤخرًا استغرق التحضير له ما يقرب من عامين، وأشار إلى أن القانون لم يُطرح للنقاش إلا بعد أن أصبح مكتملًا من حيث الجاهزية القانونية والحوار المجتمعي.
شوف كمان: بوتين يرد على أسئلة بعد غياب 7 سنوات مع الرئيس الأمريكي
وأضاف، خلال حواره ببرنامج “ستوديو إكسترا”، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن قانون العمل، على سبيل المثال، موجود في مجلس النواب منذ الفصل التشريعي الأول، بينما قانون المسؤولية الطبية ظل مطروحًا منذ أكثر من 15 عامًا، موضحًا أن المسألة ليست في توقيت طرح القانون فقط، بل في مدى جاهزيته على المستويين التشريعي والمجتمعي، قائلًا: “القوانين الجاهزة قانونيًا ومجتمعيًا توضع ضمن الأولويات”
وأوضح الوزير أن الحكومة تقدم في بداية كل دورة انعقاد ما يُعرف بـ “الأجندة التشريعية”، وهي خطة تشريعية تُبلّغ بها البرلمان، انطلاقًا من كون الحكومة حازت ثقة المجلس بناءً على برنامج حكومي محدد، ومن ثم فإن تحقيق أدوات هذا البرنامج يتطلب إصدار تشريعات داعمة.
مقال مقترح: احذر.. رادارات السرعة تسجل 44 ألف مخالفة في يوم واحد!
وأشار إلى أن هذه الأجندة تُعد مرنة بطبيعتها، حيث يمكن للحكومة أن تضيف أو تسحب مشروعات قوانين حسب المستجدات، إلا أنها تظل أداة أساسية تساعد البرلمان على تنظيم أولوياته وجدول أعماله.