أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة لن تتهاون في حماية حقوق المواطنين أثناء تطبيق قانون الإيجار القديم، مشددًا على رفض أي ضرر قد يلحق بالمواطنين بسبب هذا القانون.
من نفس التصنيف: 17 راكبًا في تروسيكل واحد.. مأساة مؤلمة على ضفاف نهر النيل في أسيوط – فيديو وصور توثق اللحظة
وأوضح خلال حواره في برنامج “ستوديو إكسترا” على قناة إكسترا نيوز أن الحكومة ملتزمة بضمان العدالة الاجتماعية أثناء تنفيذ القانون، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا.
من نفس التصنيف: ترامب يتهم روسيا مجددًا بالتدخل في الانتخابات ويصف الأمر بالخدعة
وأضاف فوزي أن القانون يتضمن فترات انتقالية مدروسة، حيث سيتم تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات غير السكنية بعد خمس سنوات، وللوحدات السكنية بعد سبع سنوات.
وأشار إلى أن هذه المدد الطويلة توفر الفرصة لتسوية أوضاع الفئات الضعيفة، مثل كبار السن وأصحاب المعاشات، قبل انتهاء الفترة الانتقالية.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل بجدية على إصدار القرارات التنفيذية للقانون، مع عقد اجتماعات مكثفة لضمان تطبيقه بسلاسة.
وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن الأولوية ستُعطى للمستأجر الأصلي وزوجته، بالإضافة إلى الفئات الأولى بالرعاية، مشددًا على أن هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بتحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات.
وأشار فوزي إلى أن جدية الحكومة ستظهر من خلال التنفيذ العملي للقانون، حيث سيتم مراقبة التطبيق عن كثب لضمان عدم تأثر أي مواطن سلبًا، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لخلق إطار قانوني عادل يحمي جميع الأطراف، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا خلال هذه المرحلة الانتقالية.