يتضمن قانون تقنين وضع اليد الجديد مجموعة من الضوابط والمحظورات التي تهدف إلى منع استغلال الأراضي المملوكة للدولة بصورة غير قانونية، وضمان جدية المتقدمين لتقنين أوضاعهم.
مواضيع مشابهة: كل ما تحتاج لمعرفته عن خطة إسرائيل للسيطرة العسكرية الشاملة على غزة
وفقًا للمادة (8) من قانون تقنين وضع اليد، يحظر على المتعاقد استخدام الأراضي لأغراض غير تلك التي تم التصرف إليها من أجلها.
كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من التصرفات قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف إليه، ويعتبر أي عقد يُبرم بالمخالفة لذلك باطلاً بطلانًا مطلقًا، ويعد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
تُحال طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات المقدمة وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها، وكذلك التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها حتى تاريخ العمل بهذا القانون إلى لجان البت والتظلمات المشكلة وفقًا لأحكام القانون المرافق، على أن تنظر وفقًا للأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يلي.
من نفس التصنيف: توزيع درجات امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2025 مع 46 سؤالًا والمقال لا يتجاوز 4 أسئلة
1- عدم سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين في حال سدادهما من قبل.
2- أن يكون أداء مقابل التصرف في حال قبول طلب التقنين أو التظلم وفق الضوابط الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم (144) لسنة 2017 المشار إليه.
يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (144) لسنة 2017 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة وفقًا لأحكام القانون المرافق خلال خمسة عشر يومًا تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق.