طرح نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، رؤية واضحة للحكومة المصرية من أجل التعامل مع الديون الخارجية المستحقة على البلاد، والتي تمثل العقبة الرئيسية أمام تحسن الاقتصاد المصري، حيث أشار إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة لتحسين الوضع المالي.
مقال له علاقة: وزيرة التخطيط تبحث فرص التعاون مع رئيس جامعة الأمم المتحدة في مؤتمر طوكيو
وفي تغريدة له على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، بعد أن شهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في معدل النمو والتضخم، بالإضافة إلى احتمالات استئناف البنك المركزي خفض سعر الفائدة، قال ساويرس: “فاضل بس سداد الديون الخارجية، هذا هو العائق الوحيد، وحلها بسيط، يجب على الدولة طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب، وتخصيص الشركات التي نناقش خصخصتها منذ سنوات”.
ازداد إجمالي الدين الخارجي لمصر بنحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغ نحو 156.7 مليار دولار بنهاية مارس 2025، مقارنة بنحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وفي سياق متصل، رفع البنك المركزي المصري تقديراته لسداد خدمة الدين الأجنبي لمصر بنحو 1.9 مليار دولار خلال عام 2026، ليصل إلى نحو 27.87 مليار دولار بدلاً من 25.97 مليار دولار في التوقعات السابقة.
ممكن يعجبك: لماذا تراجعت البورصة المصرية بشكل أكبر من بورصات دول النزاع قبل الهدنة بين إيران وإسرائيل؟
وحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، يُعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة تقديرات البنك لأقساط القروض المستحقة في عام 2026، حيث بلغت 22.72 مليار دولار، مقارنة بـ21.1 مليار دولار في التوقعات السابقة.