تنص المادة 66 من قانون الرياضة الجديد على إنشاء مركز يُعرف باسم “مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري”، والذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتميز بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويقع مقره في مدينة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بالمركز.
مقال مقترح: اعتقال 42 شخصًا في احتجاجات ضد عزل عمدة إسطنبول
حددت المادة 67 اختصاصات المركز في تسوية المنازعات الرياضية التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون، سواء كانت الأطراف أفرادًا خاضعين لأحكامه، أو هيئات رياضية وأعضائها، وذلك من خلال آليات الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي، وتشمل اختصاصاته:
المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام القانون والأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية، اللجنة البارالمبية، الأندية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية.
المنازعات الناشئة عن تفسير العقود الرياضية أو تنفيذها، مثل عقود البث التلفزيوني، ورعاية اللاعبين المحترفين، واستخدام العلامات التجارية، وعقود الدعاية والإعلان، والترخيص باستخدام صور اللاعبين، وعقود التدريب، وعقود اللاعبين ووكلاء اللاعبين ومديري أعمالهم، وعقود وكلاء تنظيم المباريات.
المنازعات الرياضية الأخرى التي يراها المركز.
وبحسب المادة 68، يتولى إدارة المركز مجلس إدارة برئاسة قاض بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها من أعضاء الجهات القضائية، وعضوية كل من:
أربعة أعضاء من الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاضٍ على الأقل، يرشحهم مجالسهم العليا.
ممثلين عن اللجنة الأولمبية المصرية، يختارهم مجلس إدارتها.
مقال له علاقة: كيفية تقديم تظلمات الدبلومات الفنية 2025 والشروط المطلوبة للقبول
ممثل عن اللجنة البارالمبية المصرية، يختاره مجلس إدارتها.
ممثل عن الجهة الإدارية المركزية، يختاره الجهاز المعني.
اثنان من ذوي الخبرة في المجال الرياضي أو القانوني، يختارهما الوزير المختص.
ونصت المادة 70 على ضرورة مراعاة المركز لأحكام هذا القانون والميثاق الأولمبي والمعايير الدولية ولوائح النظم الأساسية للهيئات الرياضية المخاطبة بأحكام هذا القانون، بالإضافة إلى الضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي.
وأصدر مجلس النواب القانون رقم 171 لسنة 2025، الذي يعدل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، بهدف تعزيز تنظيم الأنشطة الرياضية والهيئات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي وضبط إدارة مواردها المالية.