أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن الحكومة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تتعامل مع التحديات بطرق جذرية، حيث كانت هناك مشكلات مزمنة في المجتمع، مشيرًا إلى أن “أسهل شيء هو عدم القيام بأي شيء، لكن هذا ليس منهجنا”.
مواضيع مشابهة: تعاون مثمر مع جامعة الأقصر لتدريب الشباب في علوم الفضاء مع صور توضيحية
وأضاف الوزير “فوزي”، خلال لقائه مع الإعلامية لما جبريل في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة إكسترا نيوز: “في هذا السياق، تبرز تجربتان مهمتان، الأولى هي تجربة حياة كريمة، حيث تم تخصيص 350 مليار جنيه لمشروعاتها، وتم إنفاق حوالي 300 مليار منها”.
وتابع: “الدولة المصرية مرتبطة بانحيازات اجتماعية واضحة من القيادة السياسية، حيث تقف مع المواطن البسيط، وبدأت في نقل خدمات المركز إلى الأطراف، وأنفقت هذه المبالغ طواعية ورغبة في تحسين حياة المواطنين”.
وأوضح: “التجربة الأخرى تتعلق بالعشوائيات، فقد كانت العشوائيات الخطرة وغير المخططة غير مقبولة في الدولة المصرية، ومن ثم، لن تقبل الدولة أن يبقى أي مواطن بلا مأوى في ظل تطبيق قانون الإيجار القديم”.
وأكد أن الإيجار القديم كان موجودًا في أوروبا، وكان يُعرف بالإيجار طويل المدة منخفض القيمة، حيث تعتمد قوانين الإيجار القديم في العالم على تثبيت الأجرة أو تخفيضها، ومصر تتبع منهج العمل لحل المشكلة من خلال زيادة المعروض من الوحدات السكنية، لأن قلة المعروض هي سبب المشكلة المتعلقة بالإيجار القديم.
وأوضح فوزي أن المحكمة الدستورية العليا كانت لديها عبارة ثابتة في التعامل مع هذا الملف، وهي أن الطبيعة الاستثنائية لهذه القوانين لا يجب أن تجعلها حلاً نهائيًا لهذه المشكلات، حيث دعت المشرع إلى إعادة النظر في هذه التشريعات الاستثنائية كلما تغيرت الظروف.
وأردف، أن مصر في تعاملها مع هذا الملف راعت التوازن بين الأطراف ولم تنحاز لطرف على حساب آخر، وتحملت العبء الأكبر في حله، حيث وفرت السكن البديل.
وفي سياق منفصل، أجاب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على سؤال الإعلامية لما جبريل حول “ما الذي يمنع من ظهور حزب معارض قوي قادر على المنافسة الحقيقية تحت قبة البرلمان في مصر؟”.
وقال الوزير: “الدستور يمنح الحق الكامل في تكوين الأحزاب بالإخطار، ولدينا في مصر أكثر من 100 حزب، وبالتالي لا قيود على الحركة الحزبية في مصر، حيث يشارك في مجلس النواب ومجلس الشيوخ عدد كبير من الأحزاب، بالإضافة إلى المستقلين”.
مقال له علاقة: أسعار 6 عملات عربية ترتفع مقابل الجنيه اليوم الخميس
وتابع: “من الناحيتين الدستورية والقانونية لا قيد على أحد لتأسيس حزب معارض، كما أن هناك معارضين وطنيين في البرلمان، وعندما يتحدثون يُستمع إليهم وتؤخذ آراؤهم بعين الاعتبار، وفي النهاية يبقى الخيار للمواطن، فإذا قُدم له برنامج كامل متكامل، فإنه سيختاره”.
وقال الوزير: “بالنسبة إلى القائمة المغلقة المطلقة، فإن السبب فيها هو الفئات الدستورية السبعة التي أوجب الدستور أن تمثل داخل البرلمان، حيث تمنح القائمة المغلقة بعض المزايا، مثل إتاحة الفرصة للأحزاب للتحالف انتخابيًا والدخول في تفاهمات سياسية، ولدينا أحزاب العدل والوفد والوعي والتجمع وهي أحزاب معارضة ومشاركة في القائمة الوطنية، وبعد انتهاء الانتخابات يلتزم أعضاء هذه الأحزاب بسياسات أحزابهم، مما يعني أنه لا توجد سياسات في القائمة”.
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قانون التعليم لا يتم تعديله كثيرًا، حيث وجه الشكر لوزير التربية والتعليم والحكومة ومجلس النواب ورئيسه على التعديلات الخاصة بقانون البكالوريا، لأنه نظام مجاني اختياري متعدد الفرص يقضي على شبح الثانوية العامة، ويبعث برسالة إلى الطالب وولي أمره مفادها أن الأهم عند الدولة هو تحقيق الطالب لطموحه ورغبته في الالتحاق بالكلية التي يتمناها.
وأضاف: “نظام الثانوية العامة التقليدي كان يعتمد على امتحان واحد، لكن العالم تطور، والمناهج وطرق التعليم تغيرت كثيرًا، ولم يكن من الممكن أن تبقى مصر دون تطوير ومواكبة لهذه الأساليب”.
وتابع: “التعليم الخاص في مصر لا يعتمد على الفرصة الواحدة، وكذلك التعليم الدولي بمختلف أنواعه، حيث أصبحت معظم دول العالم تعطي الطالب أكثر من فرصة”.
وأوضح أن نظام البكالوريا لم يجرِ تغييرات بل أضاف مسارًا جديدًا، حيث أن الالتحاق به اختياري، ومن لا يرغب في ذلك يمكنه الاستمرار في نظام الثانوية العامة، مشددًا على أن أفضل ما في نظام البكالوريا هو عدم إجبار الطلاب على الانضمام إليه، ومن المتوقع أن يقبل عدد كبير من الطلاب على نظام البكالوريا.
وعن سرعة إقرار القوانين في دور الانعقاد الأخير، أكد المستشار محمود فوزي أن قانون الإجراءات الجنائية الذي ناقشه البرلمان مؤخرًا استغرق التحضير له حوالي عامين، مشيرًا إلى أن القانون لم يُطرح للنقاش إلا بعد أن أصبح جاهزًا من الناحية القانونية والحوار المجتمعي.
وأضاف الوزير، أن قانون العمل، على سبيل المثال، موجود في مجلس النواب منذ الفصل التشريعي الأول، بينما قانون المسؤولية الطبية ظل مطروحًا منذ أكثر من 15 عامًا، موضحًا أن المسألة ليست في توقيت طرح القانون فقط، بل في مدى جاهزيته على المستويين التشريعي والمجتمعي، قائلًا: «القوانين الجاهزة قانونيًا ومجتمعيًا توضع ضمن الأولويات».
وأوضح الوزير أن الحكومة تقدم في بداية كل دورة انعقاد ما يُعرف بـ «الأجندة التشريعية»، وهي خطة تشريعية تُبلّغ بها البرلمان، حيث أن الحكومة حصلت على ثقة المجلس بناءً على برنامج حكومي محدد، ومن ثم فإن تحقيق أدوات هذا البرنامج يتطلب إصدار تشريعات داعمة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الأجندة تُعد مرنة، حيث يمكن للحكومة إضافة أو سحب مشروعات قوانين حسب المستجدات، لكنها تبقى أداة أساسية تساعد البرلمان على تنظيم أولوياته وجدول أعماله.
وفي سياق العودة للحديث عن قانون الإيجار القديم، شدد المستشار محمود فوزي على أن الحكومة لن تسمح ولن ترضى بضرر أي مواطن بسبب تطبيقات قانون الإيجار القديم.
وأضاف فوزي: “دعوا الوقت يثبت جدية الحكومة، ففي قانون الإيجار القديم سيتم تحرير العلاقة في الوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات، وفي الوحدات السكنية بعد 7 سنوات، وهناك مدة طويلة وكاشفة وليست قصيرة”.
وتابع: “قبل انتهاء هذه المدة بفترة طويلة سيتم تسوية الأوضاع الخاصة بالفئات مثل أصحاب المعاشات وكبار السن، حيث أن جدية الحكومة واضحة جدًا فيما يتعلق بسرعة عقد الاجتماعات الخاصة بإصدار القرارات التنفيذية لأحكام القانون، مع أولوية للمستأجر الأصلي وزوجته وكبار السن والفئات الأولى بالرعاية”.