توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز، التابعة لوكالة فيتش العالمية، أن يشهد سعر صرف الجنيه تراجعًا مقابل الدولار ليصل إلى ما بين 50 و55 جنيها لكل دولار خلال العام الحالي، حيث أكدت المؤسسة في تقريرها عن مصر أن سعر صرف الجنيه المصري من المتوقع أن يتراوح بين 50 و55 جنيهًا للدولار هذا العام، مع توقعات بأن ينتهي عند 52.50 جنيه لكل دولار بحلول عام 2025، ويعكس هذا الاتساع في نطاق التداول حالة عدم اليقين السائدة التي تواجه الاقتصاد العالمي.
مقال له علاقة: طرح 113 ألف شقة في “سكن لكل المصريين 7” مع 54 ألف وحدة إسكان أخضر
يُذكر أن الجنيه قد انخفض من أقل من 20 جنيهًا مصريًا للدولار في عام 2022 إلى أكثر من 50 جنيهًا مصريًا للدولار بحلول عام 2025، كما شهد الجنيه ارتفاعًا مفاجئًا مقابل الدولار خلال الشهرين الماضيين، حيث تداول عند أعلى مستوى له منذ عام عند نحو 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع، وذلك بدعم من إقبال المستثمرين الأجانب على شراء أذون الخزانة المحلية.
تباطؤ التضخم
توقعت فيتش سوليوشنز أن ينخفض معدل التضخم، الذي شهد ارتفاعًا كبيرًا بين عامي 2022 و2024 نتيجة انخفاض قيمة العملة وتحديات العرض، بشكل ملحوظ بدءًا من عام 2025، ورجحت أن يبلغ متوسط التضخم 15.3% في 2025، منخفضًا من 28.3% في عام 2024، حيث تراجع معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر للشهر الثاني على التوالي إلى 13.9% في يوليو، مقارنة بـ 14.9% في يونيو، وذلك وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
مقال مقترح: قصة أطفال المنيا.. تفاصيل صادمة عن جريمة القتل بعد اكتشاف هوية القاتلة
ويستهدف البنك المركزي خفض معدل التضخم إلى رقم إحادي يتراوح بين 5% و9% بنهاية الربع الرابع من عام 2026.
مجال واسع لخفض الفائدة
أشارت المؤسسة إلى أن تباطؤ معدل التضخم من شأنه أن يمنح البنك المركزي مجالًا واسعًا لخفض سعر الفائدة الحقيقي، بهدف دعم نمو الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات.