توقعت مؤسسة “فيتش سوليوشنز” التابعة لوكالة فيتش العالمية أن يشهد سوق الهواتف المحمولة في مصر نموًا قويًا حتى عام 2031، حيث يُعزى هذا التوسع إلى زيادة التجميع المحلي وتبني سياسات حكومية داعمة، مما يجعل مصر تسعى لتكون مركزًا إقليميًا للتصدير.
من نفس التصنيف: رئيس شعبة الدخان يعلن عن موعد تطبيق زيادة أسعار السجائر الجديدة
ورجحت المؤسسة في تقريرها أن ترتفع مبيعات الهواتف المحمولة في مصر من 2.5 مليار دولار في عام 2025 إلى أكثر من 4.8 مليار دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 11.4%.
مقال مقترح: إعادة تشغيل 47 ألف هاتف محمول بعد التأكد من أحقيتها في الإعفاء الجمركي من أصل 60 ألف جهاز
بعد أن كانت مصر تعتمد بشكل كامل على الواردات، بدأت الآن في تجميع أجهزة من علامات تجارية كبرى مثل سامسونج وأوبو وشاومي وفيفو ونوكيا، وفقًا لتقرير المؤسسة.
يُعتبر هذا التوجه جزءًا من استراتيجية اقتصادية شاملة تهدف إلى تلبية الطلب المحلي وتقليل تكاليف الاستيراد.
إنتاج 3 ملايين هاتف سنويًا في مصر.
بحسب “فيتش سوليوشنز”، شهد إنتاج الهواتف الذكية محليًا في مصر ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفع الإنتاج السنوي من مستوى منخفض نسبيًا في عام 2019 إلى حوالي 1.5 مليون جهاز بحلول عام 2021.
وفي عام 2022، تجاوز التجميع المحلي مليوني وحدة مع بدء تشغيل مصانع جديدة.
وبحلول عام 2024، كانت المصانع المصرية تنتج حوالي 3 ملايين هاتف سنويًا، مما يعكس نجاح جهود تعزيز الصناعة المحلية.
انخفاض استيراد الهواتف كاملة الصنع.
تزامنت هذه الزيادة في الإنتاج المحلي مع انخفاض كبير في واردات الهواتف المحمولة، حيث تُظهر بيانات التجارة الرسمية أن واردات أجهزة الاتصالات تراجعت من 1.8 مليار دولار في عام 2020 إلى 54 مليون دولار فقط بحلول عام 2024.
زيادة استيراد قطع الغيار.
وخلال نفس الفترة، ارتفعت واردات المكونات الإلكترونية وقطع غيار الإلكترونيات الاستهلاكية من 91 مليون دولار و691 مليون دولار في عام 2020 إلى 435 مليون دولار و287 مليون دولار أمريكي في عام 2024، على التوالي.
يشير هذا التحول في مزيج الواردات بشكل واضح إلى الانتقال من استيراد الهواتف الذكية الجاهزة إلى استيراد قطع الغيار والمكونات للتجميع المحلي، بما يتماشى مع السياسة الصناعية في مصر والنمو السريع لقدرات التجميع.