أكد المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، أن الدولة تدعم الاستثمار في الساحل الشمالي، لكنها تضع شروطًا صارمة لضمان جدية المطورين، وأوضح في تصريحات تليفزيونية أن الهدف الأساسي هو منع تسقيع الأراضي أو المتاجرة بها دون تحقيق تنمية حقيقية، مشددًا على أن هذه المنطقة تُعد استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل مصر على مدى العقود القادمة.
من نفس التصنيف: صفارات الإنذار في إسرائيل ت响 بعد هجمات صاروخية من إيران
وأضاف إبراهيم أن الأراضي التي أثير حولها الجدل مؤخرًا كانت قد خُصصت منذ سنوات، والضوابط الجديدة تهدف إلى التحقق من التزام المطورين بخطط تنمية واضحة، وأشار إلى أن الساحل الشمالي يشهد بنية استثمارية ناشئة تتطلب رؤية دقيقة لحماية أهميته الاقتصادية، خاصة أن القطاع العقاري يدعم 60% من الصناعات المحلية ويجذب طلبًا متزايدًا محليًا وعالميًا.
وأكد رئيس الجهاز أن الهيئة تتعامل مع كل حالة بشكل فردي، وتوفر قنوات تواصل مفتوحة مع المستثمرين لإيجاد حلول عادلة، وتابع رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة أن رسوم التنازل عن الأراضي تظل محدودة مقارنة بالقيمة الحقيقية للأرض، مع تقديم تسهيلات لاستخراج التراخيص لتسريع تنفيذ المشروعات.
اقرأ كمان: تقنين أوضاع معلمي الحصة فوق 45 عامًا قبل بداية العام الجديد مع تفاصيل سؤال برلماني مهم
وأشار إبراهيم إلى أن حوالي 25% من الحالات المثيرة للجدل تخضع حاليًا لإجراءات تنظيمية جديدة، مع تقديم حوافز استثمارية لدعم المطورين الجادين، وأكد أن الوزارة ملتزمة بحماية مستقبل الساحل الشمالي كركيزة اقتصادية، من خلال الاستماع إلى شكاوى المستثمرين والتعامل معها بجدية لضمان تسليم المشروعات في مواعيدها.