توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز، التي تتبع وكالة فيتش العالمية، أن يشهد سعر صرف الجنيه تراجعًا مقابل الدولار ليصل إلى ما بين 50 و55 جنيهًا لكل دولار خلال العام الحالي، وأشارت المؤسسة في تقريرها حول مصر إلى أن سعر صرف الجنيه المصري سيتراوح بين 50 و55 جنيهًا للدولار هذا العام، مع توقعات بأن ينتهي عند 52.50 جنيه لكل دولار بحلول عام 2025، ويعكس هذا النطاق الواسع حالة عدم اليقين السائدة في الاقتصاد العالمي.
مواضيع مشابهة: مصرع شخصين وإصابة أربعة في حادث انقلاب مروع بالدقهلية بعد سقوطهم في الترعة
يُذكر أن الجنيه قد شهد انخفاضًا ملحوظًا من أقل من 20 جنيهًا مصريًا للدولار في عام 2022، ليصل إلى أكثر من 50 جنيهًا مصريًا للدولار بحلول عام 2025، ورغم ذلك، فقد شهد الجنيه ارتفاعًا مفاجئًا مقابل الدولار خلال الشهرين الماضيين، حيث تداول عند أعلى مستوى له منذ عام، مسجلاً نحو 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع، وذلك بدعم من إقبال المستثمرين الأجانب على شراء أذون الخزانة المحلية.
مقال مقترح: شباب النواب يوصون الإسماعيلية بتخصيص أرض لإنشاء نادي أبو خليفة الجديد
تباطؤ التضخم
توقعت فيتش سوليوشنز أن يتراجع معدل التضخم، الذي شهد ارتفاعًا كبيرًا بين عامي 2022 و2024 بسبب انخفاض قيمة العملة وتحديات العرض، بشكل ملحوظ بدءًا من عام 2025، ورجحت أن يبلغ متوسط التضخم 15.3% في 2025، منخفضًا من 28.3% في عام 2024، كما تراجع معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر للشهر الثاني على التوالي إلى 13.9% في يوليو، بعد أن كان 14.9% في يونيو، وفقًا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
يستهدف البنك المركزي خفض معدل التضخم إلى رقم إحادي يتراوح بين 5% و9% بنهاية الربع الرابع من عام 2026.
مجال واسع لخفض الفائدة
أشارت المؤسسة إلى أن تباطؤ معدل التضخم سيوفر للبنك المركزي مجالًا واسعًا لخفض سعر الفائدة الحقيقي، بهدف دعم نمو الاقتصاد وتحفيز الاستثمار في السوق.