أوضحت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى في بيانها اليوم، أن الوضع الخارجي لمصر يشهد استقرارًا واضحًا وفقًا للمؤشرات، حيث ارتفعت قيمة الجنيه بنحو 5% منذ بداية العام، ليصل إلى 48.6 جنيه مصري مقابل الدولار، كما تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لأجل عام واحد إلى 267 نقطة أساس، بعد أن كان 379 نقطة أساس في بداية العام، بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج بنحو 13% على أساس شهري و17% منذ بداية العام في مايو، لتصل إلى 3.4 مليار دولار، مما يعكس الثقة في سيولة النقد الأجنبي، بحسب ما ذكرته منير.
اقرأ كمان: قرارات جديدة من وزير الصحة لتعزيز كفاءة قطاع الطب العلاجي وتحسين الأداء
كما أضافت منير أن من ضمن المؤشرات الإيجابية، صافي احتياطي النقد الأجنبي الذي ارتفع بنحو 1% على أساس شهري و4% منذ بداية العام، ليصل إلى 49.0 مليار دولار في يوليو، بالإضافة إلى اتساع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري بنحو 2% على أساس شهري و72% منذ بداية العام، لتصل إلى 14.9 مليار دولار أمريكي في يونيو.
مقال مقترح: مصدر موثوق يكشف كيف تساهم مرونة حماس في تحقيق اتفاق لوقف إطلاق النار
وعلى صعيد آخر، أشارت إلى انخفاض الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 1.72 مليار دولار على أساس شهري، لتصل إلى 8.70 مليار دولار في يوليو، بعد أن كانت 10.420 مليار دولار في الشهر السابق.
كما تباطأ معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.9% في يوليو، بعد أن كان 14.9% في يونيو، وذلك وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث انخفضت الأسعار الشهرية بنسبة 0.5% على أساس شهري، مقارنة بانخفاض قدره 0.1% على أساس شهري في يونيو.