عقد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة الإسكندرية بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، حيث تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة.
من نفس التصنيف: لماذا تراجعت البورصة المصرية بشكل أكبر من بورصات دول النزاع قبل الهدنة بين إيران وإسرائيل؟
وقال الوزير إنه تم إطلاق مبادرتين بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي لتمويل خطوط الإنتاج ورأس المال العامل، وجاري الإعداد لطرح مبادرة تمويلية جديدة لدعم وتشغيل المصانع المتعثرة بإعادة هيكلتها.
وأضاف الوزير أنه يجري حالياً اعتماد 3 مناطق صناعية غير مخططة بالإسكندرية، وهم وادي القمر والماكس، ومرغم بحري وقبلي، أم زغيو قبلي وبحري نظراً لتجاوز نسبة النشاط الصناعي بها 50%.
وأشار الوزير إلى أن سياسة تخصيص الأراضي الصناعية أصبحت واضحة وشفافة أمام جميع المستثمرين، حيث خصصت الوزارة أكثر من 1658 قطعة أرض صناعية مرفقة بإجمالي مساحة 4.6 مليون متر مربع من خلال 4 طروحات عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.
وأضاف الوزير أن المستثمر الذي تقدم بطلب تخصيص أرض صناعية عبر المنصة في أي طرح ولم يصبه الدور ولم يسحب رسوم تقديم الطلب سيكون له أولوية في التقدم على الطرح الذي يليه، مع إمكانية تقديم المستثمر لرغبتين في المرة الواحدة عبر المنصة.
وأشار الوزير إلى أنه جاري استكمال نقل ولاية المناطق الصناعية للهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المعنية بتخصيص وترخيص المنشآت الصناعية، مما يسهم في التيسير على المستثمرين من خلال إتاحة جميع الإجراءات في جهة واحدة لتحقيق الهدف المنشود من وزارة الصناعة والهيئة، وهو التيسير على المستثمرين بالتعامل مع جهة واحدة فيما يخص إقامة المشروعات الصناعية، لافتاً إلى أن سعر الأرض الصناعية يتم تسعيره طبقاً لتكلفة الترفيق، حيث تحدد وزارة الصناعة أسعار الأراضي الصناعية كل عام مالي بناءً على التغيرات التي تطرأ على أسعار الترفيق.
ووجه الوزير الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطرح أي أراضي صناعية مرفقة وشاغرة في الطرح القادم المقرر يوم 1 سبتمبر المقبل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، مؤكداً أنه لن يتم اعتماد أو ترخيص أي مصنع جديد داخل المناطق السكنية، وأن وزارة الصناعة على استعداد لمساعدة المصانع الكائنة بمنطقة سكنية وترغب في الانتقال للعمل داخل منطقة صناعية مخططة.
كما أشاد الوزير بتجربة المطور الصناعي باعتباره نموذجاً يحتذى به في التنمية الصناعية، حيث يقدم المطور الصناعي حزمة متكاملة من خدمات تطوير الأعمال للمستثمر الصناعي التي من شأنها جذب الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال التخطيط للمنطقة الصناعية وترفيقها، وإدارة وتشغيل المنطقة وصيانة مرافقها، لافتاً إلى ضرورة التزام كل منطقة صناعية بتشكيل جمعية مستثمرين تتولى إدارة المنطقة وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية، وذلك لرفع كفاءة المنطقة الصناعية، على أن يتحمل تكلفة المرافق وصيانتها مستثمرو المنطقة والمحافظة وهيئة التنمية الصناعية بالتساوي.
وتم خلال الاجتماع استعراض مطالب عدد من أصحاب المدابغ المنقولة من منطقة الماكس لاستعجال صرف التعويضات لهم من الهيئة المصرية العامة للمساحة، ومدى إمكانية إقامة مدابغ لهم بإحدى المناطق الصناعية القريبة من الإسكندرية، حيث وجه الوزير هيئة التنمية الصناعية بدراسة إقامة منطقة صناعية مناسبة لنشاط الدباغة في العلمين الجديدة أو برج العرب، إلى جانب التوسع في إقامة مدابغ جديدة بمدينة الجلود بالروبيكي.
اقرأ كمان: تعزيز الشراكات الدولية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين
كما استعرض الاجتماع الطلبات المقدمة من عدد من المصانع الكائنة داخل الكتل السكنية أو في مناطق صناعية غير مخططة بشأن رغبتهم في تقنين أوضاعهم، حيث أوضح الوزير أنه جاري دراسة تخصيص جزء من مجمع مرغم 3 الجاري إنشاؤه حالياً لإقامة أنشطة صناعية أخرى مع النشاط الرئيسي للمجمع وهو النشاط الكيماوي، مثل أنشطة (هندسية-غذائية-دوائية)، وذلك بهدف جذب المصانع الصغيرة لمناطق ومجمعات صناعية مخططة ومجهزة ومتوافقة مع الاشتراطات البيئية واشتراطات الحماية المدنية.
واستعرض المستثمر مروان حمودة، ممثل شركة انرجيزر مصر، التحديات التي تواجهه المتمثلة في مغالاة المقاولين في أسعار نولون النقل من ميناء الإسكندرية للشركة، وكذا طول مدة الإفراج الجمركي التي تبلغ 8 أيام، حيث وجه الوزير الشركة القابضة للنقل البري والبحري بالتنسيق مع الشركة لتولي نقل بضائعها بأسعار أقل بنسبة 10% من الأسعار المتداولة في السوق للنولون، كما أكد الوزير أن الحكومة تعمل حالياً على إجراء تعديلات في نظام الإفراج الجمركي لتقليل مدة الإفراج بفارق كبير عن الزمن الحالي.
وطالب المستثمر عادل عفيفي، صاحب مصنع للصناعات البلاستيكية في مرغم 2، بتخصيص وحدة لضمها على وحدته الحالية للتوسع، حيث وجه الوزير بطرح الشواغر والمسحوبات بمجمع مرغم 2 على منصة مصر الصناعية الرقمية لتكون الأولوية للمصانع القائمة بالفعل والراغبة في التوسع من داخل مجمع مرغم 2.
واستعرض ممدوح عطية، صاحب شركة فارما بلاست للأدوية والمستلزمات الطبية- التي تمتلك 10 مصانع- شكواه من تأخر إصدار رخصة بناء للتوسع داخل مصنعه القائم في برج العرب، وكذا طلبه للحصول على أرض توسع بمساحة 30 ألف متر لإقامة مصنع جديد عليها، حيث وجه الوزير المستثمر بالتوجه لمقر هيئة التنمية الصناعية غداً للحصول على رخصة البناء وتقديم طلب بشأن المصنع الجديد، مؤكداً على ضرورة تقديم كافة سبل الدعم للمستثمر الجاد صاحب الخبرة الطويلة في المجال.