رجح خبراء أسواق المال أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة سيكون له تأثير محدود ومباشر على البورصة المصرية، لكنه سيظهر بشكل غير مباشر من خلال زيادة تدفقات رؤوس الأموال العربية إلى السوق المحلي، خاصة مع تحرك البنوك المركزية الخليجية في نفس الاتجاه.
مقال مقترح: أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم في سوق العبور مع ارتفاع أسعار الجمبري
وأكد الخبراء، خلال تصريحاتهم لـ”نبأ العرب”، أن السياسة النقدية المحلية في مصر ترتبط بشكل أكبر بالعوامل الداخلية مثل معدلات التضخم والإصلاحات الاقتصادية، وليست مرتبطة بشكل مباشر بتحركات الفيدرالي الأمريكي.
وقال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يوم الجمعة الماضي، إن المخاطر الحالية المتغيرة قد تستدعي إعادة النظر في أسعار الفائدة، مضيفاً أن استقرار معدل البطالة يسمح “بالتحرك بحذر بينما ندرس تغييرات في موقف السياسة النقدية”.
مقال مقترح: مطيع يكشف عن تراجع الدين الخارجي لمصر وزيادة الاحتياطي الأجنبي كعلامة إيجابية للاقتصاد
وقالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن توجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة لن يكون له تأثير مباشر على السوق المصري، موضحة أن السياسة النقدية المحلية ترتبط بشكل أساسي بمعدلات التضخم والإصلاحات الاقتصادية الداخلية، وليست مرتبطة بتحركات الفيدرالي الأمريكي.
وأضافت أن التأثير غير المباشر يظهر من خلال أسواق الخليج، حيث ترتبط عملات السعودية والإمارات والبحرين وقطر “بالبترودولار”، ما يدفع بنوكها المركزية إلى خفض أسعار الفائدة بنفس وتيرة الفيدرالي للحفاظ على استقرار سعر الصرف، باستثناء الكويت، فهي الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تتأثر مباشرة بالفيدرالي، لكون عملتها مرتبطة بالذهب.
وأوضحت أن السوق المصرية يعتمد على عوامل داخلية مثل استقرار سعر الصرف وزيادة الاحتياطي الأجنبي، وهو ما يسمح للبنك المركزي باتخاذ قراراته بشأن أسعار الفائدة بشكل مستقل.
وأكدت رمسيس أن التأثير غير المباشر للفيدرالي – في حال الخفض – يظهر عبر تدفق الاستثمارات العربية إلى السوق المصري، حيث يؤدي خفض الفائدة في دول الخليج إلى تنشيط أسواق المال هناك، بما قد يدفع المستثمرين لزيادة استثماراتهم في البورصة المصرية أو أدوات الدين المحلية مثل السندات وأذون الخزانة.
وقال محمد كمال، عضو مجلس إدارة شركة “الفرعونية” لتداول الأوراق المالية، إن احتمالية خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل سيكون لها تأثير غير مباشر على السوق المصرية، مشيرًا إلى أن البورصة المحلية تتأثر بشكل أكبر بقرارات البنك المركزي المصري المنتظر صدورها نهاية الأسبوع الجاري.
وأوضح كمال، أن انعكاس قرارات الفيدرالي الأمريكي يظهر بشكل أساسي على سياسات البنوك المركزية الأخرى، وهو ما قد ينعكس لاحقًا على أداء السوق المحلي، خاصة فيما يتعلق بجاذبية الاستثمارات الأجنبية.
ويرى سيف عوني، العضو المنتدب إيليت للاستشارات المالية، إن إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن احتمالية خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل ستكون له انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على السوق المحلي، موضحًا أن الاقتصاد المصري يتأثر عادة بالقرارات العالمية المتعلقة بالسياسة النقدية.
وأضاف عوني أن كافة المؤشرات حاليًا تتجه نحو التيسير النقدي، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، مشيرًا إلى أن تصريحات رئيس الوزراء بشأن تجاوز المرحلة الصعبة وبدء خطوات الإصلاح الاقتصادي تدعم هذا الاتجاه.
وأوضح أن الأسواق العالمية والإقليمية تتجه نحو الاستقرار، وهو ما يشجع العديد من الدول على خفض أسعار الفائدة، لافتًا إلى أن الجدل الدائر الآن لم يعد حول ما إذا كان سيتم الخفض أم لا، وإنما حول حجم الخفض المتوقع، سواء نقطة أو أكثر.
وأكد على أن السوق المحلي يتأثر بقوة بتحركات الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي، وهو ما ظهر بوضوح في التجارب السابقة.