قال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن إعادة تشغيل مصنع الحديد والصلب بحلوان تعتبر فكرة “غير واقعية”، حيث توقفت خطوط الإنتاج والأفران عن العمل منذ سنوات، وتم إخراج معداتها وخردتها، مما يجعل من الصعب جدًا تشغيلها مجددًا.
ممكن يعجبك: تخفيضات مذهلة على الأجهزة الكهربائية في القاهرة تصل إلى 20%
وأشار وزير الصناعة والنقل كامل الوزير في 22 أغسطس 2025 إلى أن الحكومة تدرس إمكانية إعادة تشغيل المصنع بعد خمس سنوات من قرار التصفية، من خلال خطة جزئية تشمل تشغيل بعض الوحدات الحيوية.
وأوضح الوزير في تصريحات صحفية سابقة أن الدراسات الجارية تتضمن إعادة تشغيل وحدة الصب المستمر في “مصنع 7” التابع لمجمع الحديد والصلب، وذلك عبر إضافة فرن جديد، لافتًا إلى عدم امتلاك مصر لوحدة مشابهة حاليًا، بالإضافة إلى إنشاء وحدة جديدة لإنتاج أعواد الصلب المكعب (باليت).
وأضاف النحاس أن إعادة تشغيل المصنع حتى لو جزئيًا تتطلب “إعادة إنشاء كاملة من البداية”، بتكلفة تعادل بناء مصنع جديد، مشيرًا إلى أن إنتاج الشركة سابقًا كان يركز على الزهر المستخدم في مواسير الصرف الصحي وغطاءات البلاعات، وهي منتجات تراجع الطلب عليها مع ظهور بدائل حديثة مثل البوليمرات.
في يناير 2020، أعلنت الحكومة المصرية تصفية شركة الحديد والصلب بعد سنوات من الخسائر، التي بلغت حتى 30 يونيو 2019 نحو 8.5 مليار جنيه، فيما سجلت المديونيات مبلغًا مماثلاً وفق بيانات وزارة قطاع الأعمال العام.
وفي نهاية عام 2024، وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على مد فترة التصفية لمدة عام جديد اعتبارًا من يناير 2025.
وأكد النحاس أن قرار تصفية الشركة كان يستند إلى حجم مديونياتها الضخمة، التي تجاوزت عدة مليارات، مقابل الاعتماد على بيع أصولها وأراضيها لتغطية الالتزامات، وقد شكل هذا الملف محور مضاربة على السهم في البورصة، حيث اعتقد بعض المستثمرين أن نصيب السهم من الأرض سيحقق عوائد كبيرة.
واستشهد النحاس بإمكانية تحقيق عوائد ضخمة من أصول المصنع، قائلًا إن تصريحات رسمية في ذلك الوقت خلال ولاية وزير قطاع الأعمال الأسبق هشام توفيق أوضحت أن المديونيات ستلتهم جانبًا كبيرًا من تلك العوائد.
وأعلنت البورصة المصرية إيقاف التداول على أسهم شركة الحديد والصلب اعتبارًا من جلسة تداول اليوم، في ضوء المخاطبة الصادرة من البورصة للشركة بتاريخ 24/08/2025 بشأن ما تم نشره بخصوص تشغيل جزء من مصنع الحديد والصلب.
شوف كمان: وزيرة التخطيط تتعاون مع اتحاد الصناعات لتوسيع خدمات منصة حافز وتعزيز التنمية الاقتصادية
وأشار النحاس إلى أنه من الممكن التفكير في تحويل جزء من مساحة المصنع إلى مشروع رمزي أو متحف صناعي يوثق تاريخ الشركة ودورها في دعم الاقتصاد المصري خلال عقود سابقة، لكنه استبعد تمامًا عودة نشاطها الصناعي الأساسي.
ولفت إلى أن مشكلات تصفية شركات قطاع الأعمال العام لا تقتصر على الحديد والصلب، بل تمتد إلى مصانع أخرى مثل القومية للأسمنت، حيث لم تتمكن الدولة من الاستفادة من خردة هذه المصانع بالشكل الأمثل، بسبب غياب البنية التحتية والمعدات اللازمة لقطع وتدوير الخردة، مؤكدًا أن قطاع الخردة وحده يمثل “ثروة ضائعة” بمليارات الجنيهات.
وأشار إلى أن المعلومات المتداولة سابقًا أكدت أن المصنع لن يعاد تشغيله ككيان لإنتاج الحديد مرة أخرى، وإنما يتم التوجه لتحويله إلى مجمع للغزل والنسيج، موضحًا أن خطوط الإنتاج والأفران الخاصة بالحديد تم تفكيكها وإخراجها بالفعل.
في 17 أغسطس، صرح كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بأنه من الممكن دراسة تحويل مصنع الحديد والصلب بحلوان إلى مجمع للصناعات النسيجية والصناعات المغذية لصناعة الملابس الجاهزة، وجذب استثمارات أجنبية لهذا المجمع.