الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:
ممكن يعجبك: رئيس الوزراء اللبناني يؤكد التقدم الإيجابي في معالجة ملف سلاح حزب الله
أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن إطلاق مبادرتين بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي، وذلك لتمويل خطوط الإنتاج ورأس المال العامل، كما يجري الإعداد لطرح مبادرة تمويلية جديدة تهدف لدعم وتشغيل المصانع المتعثرة من خلال إعادة هيكلتها.
جاء ذلك خلال لقاء عُقد مع مستثمري محافظة الإسكندرية، بحضور الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث تم بحث التحديات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة.
وأشار الوزير إلى أن سياسة تخصيص الأراضي الصناعية أصبحت واضحة وشفافة أمام جميع المستثمرين، حيث خصصت الوزارة أكثر من 1658 قطعة أرض صناعية مرفقة بإجمالي مساحة 4.6 مليون متر مربع من خلال 4 طروحات عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.
من نفس التصنيف: سعر الدولار ينخفض بشكل مفاجئ مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
ولفت إلى أن المستثمر الذي يتقدم بطلب تخصيص أرض صناعية عبر المنصة في أي طرح ولم يحالفه الحظ ولم يسحب رسوم تقديم الطلب سيكون له أولوية في التقدم على الطرح الذي يليه، مع إمكانية تقديم المستثمر لرغبتين في المرة الواحدة عبر المنصة.
وقال الفريق كامل الوزير إنه جارٍ استكمال نقل ولاية المناطق الصناعية للهيئة العامة للتنمية الصناعية، باعتبارها الجهة الوحيدة المعنية بتخصيص وترخيص المنشآت الصناعية، مما يسهم في تسهيل الإجراءات على المستثمرين من خلال إتاحة جميع الإجراءات في جهة واحدة، لتحقيق الهدف المنشود من وزارة الصناعة والهيئة، وهو تسهيل تعامل المستثمرين مع جهة واحدة فيما يخص إقامة المشروعات الصناعية.
وأضاف أن سعر الأرض الصناعية يتم تسعيره بناءً على تكلفة الترفيق، حيث تحدد وزارة الصناعة أسعار الأراضي الصناعية كل عام مالي بناءً على التغيرات التي تطرأ على أسعار الترفيق.
ووجه الوزير الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطرح أي أراضٍ صناعية مرفقة وشاغرة في الطرح القادم المقرر يوم 1 سبتمبر المقبل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، مؤكداً أنه لن يتم اعتماد أو ترخيص أي مصنع جديد داخل المناطق السكنية، وأن وزارة الصناعة على استعداد لمساعدة المصانع الموجودة في منطقة سكنية وترغب في الانتقال للعمل داخل منطقة صناعية مخططة.
وأشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتجربة المطور الصناعي، حيث اعتبرها نموذجاً يحتذى به في التنمية الصناعية، حيث يقدم المطور الصناعي حزمة متكاملة من خدمات تطوير الأعمال للمستثمر الصناعي، مما يساهم في جذب الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال التخطيط للمنطقة الصناعية وترفيقها، وإدارة وتشغيل المنطقة وصيانة مرافقها.
وأكد على ضرورة التزام كل منطقة صناعية بتشكيل جمعية مستثمرين تتولى إدارة المنطقة وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية، وذلك لرفع كفاءة المنطقة الصناعية، على أن يتحمل تكلفة المرافق وصيانتها مستثمرو المنطقة والمحافظة وهيئة التنمية الصناعية بالتساوي.
واستعرض اللقاء الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة الإسكندرية، والتي تضم منطقتين صناعيتين بإجمالي مساحة 6315 فدان، وهما المنطقة الصناعية ببرج العرب الجديدة المقامة على مساحة 4962 فدان، والمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية والمقامة على مساحة 1353 فدان، ومجمع الصناعات الصغيرة ببرج العرب بإجمالي 410 وحدة إنتاجية، ومجمعات الصناعات البلاستيكية (مرغم 1 بإجمالي 240 وحدة إنتاجية ومرغم 2 بإجمالي 204 وحدة إنتاجية، ومجمع مرغم 3 الجاري إنشاؤه على مساحة 30 فدان.