مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والذي سيعقد يوم الخميس المقبل، تباينت آراء الخبراء حول تأثير تصريحات جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خلال مؤتمر “جاكسون هول”، على توجهات السياسة النقدية في مصر.
ممكن يعجبك: مؤشرات البورصة تتألق باللون الأخضر في ختام جلسة اليوم
بينما يرى بعض المحللين أن إشارات الفيدرالي الأمريكي بشأن احتمال خفض الفائدة لا تحمل تأثيرًا مباشرًا على قرارات البنك المركزي المصري، يعتقد آخرون أن أي تيسير في السياسة النقدية الأمريكية قد يمنح مصر فرصة أكبر للتحرك نحو خفض الفائدة لدعم النمو وتحفيز الاستثمارات، خصوصًا في ظل تراجع معدلات التضخم محليًا.
كان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف، حيث تم تخفيضه بنسبة 3.25% على مرتين، منها 2.25% في أبريل الماضي و1% في مايو، ليصل إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.
كما أبقى المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، بهدف التمهل لمراقبة الضغوط التضخمية.
تأثير محدود لتصريحات باول.
أكد محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن تصريحات باول لا تمثل عاملًا مباشرًا في تحديد مسار السياسة النقدية المصرية، مشيرًا إلى أن التوجه الأمريكي نحو خفض الفائدة – المتوقع بواقع 25 نقطة أساس في سبتمبر المقبل – يُعتبر خطوة “تكتيكية” أكثر من كونه تحولًا جوهريًا في السياسة النقدية.
وأوضح عبد العال أن خفض الفائدة الأمريكية قد يعزز من جاذبية أدوات الدين المحلية للجنيه المصري، لكنه أكد أن البنك المركزي المصري يضع في اعتباره أولويات محلية، مثل السيطرة على التضخم ودعم النمو.
وتوقع أن يتجه المركزي المصري إلى خفض الفائدة بمقدار يصل إلى 2% في اجتماعه المقبل، استنادًا إلى تراجع معدلات التضخم واستقرار المؤشرات الاقتصادية الداخلية.
المركزي يمتلك هامشًا أوسع للمناورة.
مقال له علاقة: استعدادات البعثات المصرية بالخارج لتسهيل مشاركة المواطنين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025
من جانبه، رأى مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة “عربية أون لاين”، أن تصريحات باول جاءت متباينة، ولم تتضمن إشارات حاسمة بشأن مستقبل الفائدة الأمريكية، مما جعل الأسواق تتفاعل معها بحذر إيجابي.
وأشار شفيع إلى أن المركزي المصري يمتلك هامشًا واسعًا لخفض الفائدة، حتى دون تحرك مماثل من جانب الفيدرالي، مضيفًا أن أي خفض أمريكي قادم سيمنح مصر دفعة إضافية نحو التيسير النقدي.
وتوقع شفيع أن يشهد عام 2025 خفضًا تدريجيًا لأسعار الفائدة في مصر يتراوح بين 3% و4%، ليصل إجمالي التخفيضات خلال العام إلى ما بين 6% و8%، في ظل استقرار الفائدة الأمريكية عند مستويات تتراوح بين 4.25% و4.5%.
خفض الفائدة ضرورة لدعم الاستثمار.
أما أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الأعمال المصري الكندي، فقد أكد أن العلاقة بين الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية حول العالم معقدة، مشيرًا إلى أن قرارات الفيدرالي غالبًا ما تتأثر بضغوط سياسية داخلية، خصوصًا من جانب الإدارة الأمريكية.
وأوضح خطاب أن خفض الفائدة الأمريكية – حال حدوثه – قد يدفع المركزي المصري لاتخاذ خطوة مماثلة، وإن كان بوتيرة أقل، متوقعًا خفضًا يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس (0.5% إلى 1%) في الاجتماع المقبل.
وأضاف أن استمرار تراجع التضخم محليًا ووجود معدلات نمو إيجابية، يجعل خفض الفائدة خيارًا منطقيًا لتعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز الاقتصاد.