أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الإجراءات التنظيمية لوقف المكالمات الترويجية المزعجة بدأت بالفعل منذ صباح اليوم الأحد، حيث أوضح إبراهيم خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز أن الجهاز وضع قواعد واضحة منذ أكثر من عام، مع منح الشركات والأفراد مهلة شهر كامل لتسجيل أنشطتهم الترويجية بشكل قانوني عبر شركات المحمول، وأضاف أن الجهاز نجح في تسجيل أكثر من مليون خط بشكل قانوني، يمثلون حوالي 90% من السوق الترويجي، بينما لم تلتزم نسبة 10% المتبقية بالضوابط المعلنة، وأشار إلى أن مرحلة جديدة من الإجراءات الصارمة بدأت، تشمل قطع الخدمة عن الخطوط المخالفة وحظر تشغيل الأجهزة المستخدمة في المكالمات غير القانونية، لمنع إعادة استخدامها، وأكد رئيس القطاع أن المخالفات المتكررة تُعد جرائم بموجب قانون الاتصالات وقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، حيث تمت إحالة عدد من الشركات، خاصة في قطاع العقارات، إلى النيابة العامة، وأشار إبراهيم إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق توازن بين مصالح الشركات وحقوق المستهلكين، من خلال إطار قانوني صلب يحمي المواطنين من الإزعاج ويدعم الأنشطة الترويجية المشروعة، وأكد أن الجهاز سيواصل مراقبة السوق لضمان الالتزام الكامل بالقواعد، مع تشديد الرقابة على المخالفين لحماية حقوق المواطنين.
مقال مقترح: اكتشاف جثتين لرجل وسيدة طافيتين في مياه نهر النيل بالدقهلية