أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، أن تعديل قانون الإيجار القديم كان خطوة ضرورية لمنع الفوضى التي كادت أن تتفاقم عقب حكم المحكمة الدستورية في نوفمبر الماضي، حيث أوضح بهاء الدين خلال حواره في برنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم” أن القانون نجح في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ولكنه يحتاج إلى تدخل حكومي إضافي لضبط تطبيقه خلال السنوات السبع المتبقية.
ممكن يعجبك: إغلاق منشأتين طبيتين غير مرخصتين وضبط منتحلي صفة طبيب في الجيزة وسوهاج لحماية الصحة العامة
وأضاف بهاء الدين أن القانون يتطلب إحصاءات دقيقة لتحديد عدد الأسر الخاضعة للإيجار القديم وتصنيف حالات المستأجرين، وأشار إلى أن تطبيق قاعدة موحدة على الجميع قد يؤدي إلى ظلم فئات مثل أصحاب المعاشات، خاصة من يعتمدون على دخل شهري محدود لا يتجاوز 5 آلاف جنيه ويدفعون إيجارات زهيدة.
من نفس التصنيف: نائب وزير التعليم يكشف عن خطة لإنهاء الفترات المسائية في المدارس الابتدائية وفتح فصول جديدة قريبًا
وأكد أن الدولة يجب أن تتحمل مسؤولية حماية الفئات الهشة مثل كبار السن وأصحاب الدخل المتوسط بدلاً من تحميل الملاك هذا العبء، وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، إن إنشاء صندوق دعم موجه يمكن أن يساعد في تغطية تكاليف الانتقال للسكن الجديد، مثل نقل الأثاث أو تركيب العدادات، التي قد تصل إلى عشرات الآلاف.
وأشار بهاء الدين إلى أن القانون أنصف الملاك في حالات إساءة استخدام الإيجار القديم، مثل إغلاق الشقق للتخزين أو إقامة المستأجر خارجها، وأكد أن وضع ضوابط مرنة تراعي التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين سيضمن تحقيق العدالة، مع ضرورة تدخل الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.