توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز، من خلال خدمتها التابعة “BMI”، أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بين 1% و2% خلال الاجتماع المرتقب يوم الخميس المقبل، وذلك في ظل تراجع معدل التضخم الذي شهدته البلاد في يوليو الماضي.
شوف كمان: مصرع شخص وإصابة اثنين في انفجار أسطوانة بوتاجاز بقرية بالدقهلية
سيكون هذا الاجتماع هو الخامس للبنك المركزي خلال عام 2025، حيث يزداد الرهان بين المحللين والمصرفيين حول خفض متوقع للفائدة.
وقد قام البنك المركزي بالفعل بخفض سعر الفائدة بمعدل 3.25% على مرتين، حيث كان التخفيض الأول بمقدار 2.25% في أبريل الماضي، بينما جاء التخفيض الثاني بنسبة 1% في مايو، ليبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابق عند 24% للإيداع و25% للإقراض.
وأشارت المؤسسة في تقريرها عن مصر إلى أن التخفيض المتوقع في أسعار الفائدة يأتي نتيجة لتباطؤ معدل التضخم، بالإضافة إلى مرونة تدفق الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أذون الخزانة، والحاجة الملحة لتقليل تكلفة خدمة الدين.
كما تساهم العوامل الأخرى مثل تراجع حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية، وزيادة تخفيف السياسة النقدية لدى البنوك المركزية الرئيسية عالميًا، في دفع البنك المركزي المصري نحو استمرار تخفيف سياسته النقدية.
وفي سياق متصل، تباطأ معدل التضخم على مستوى مدن مصر للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 13.9% في يوليو، مقارنةً بـ 14.9% في يونيو.
شوف كمان: خبير اقتصادي يكشف عن توقعات صعود الذهب في ظل التقلبات الاقتصادية المقبلة
توقعت فيتش سوليوشنز أيضًا أن تنخفض أسعار الفائدة الحقيقية من 11% إلى حوالي 8% بنهاية عام 2025، ورغم ذلك، ستظل هذه المعدلات من بين الأعلى عالميًا، مما سيحافظ على جاذبية أدوات الدين المصرية لمستثمري المحافظ.