أعلن محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن استمرار أزمة عدم سداد مديونية هيئة الشراء الموحد لشركات قطاعي المستلزمات الطبية والدواء، على الرغم من الاتفاق الذي تم مع الدكتور هشام المتولي ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، يوم 11 أغسطس الحالي، والذي تضمن حزمة من الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة.
اقرأ كمان: نبأ العرب يتألق في القائمة النهائية لجائزة سمير قصير
وبحسب البيان الصادر اليوم، فإن هذه الإجراءات شملت صرف دفعة جديدة من المديونية لجميع الشركات المتعاملة مع الهيئة خلال الأسبوع الثالث من أغسطس الحالي، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
وأشار إلى أن هيئة الشراء الموحد لم تلتزم بتعهداتها حتى الآن، مما يضع قطاع المستلزمات الطبية في موقف صعب، ويعيق استمرارية عمله في خدمة ملايين المواطنين الذين يترددون يوميًا على منشآت الرعاية الصحية، مثل المستشفيات والمراكز العلاجية.
وقال إن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستتقدم بمذكرة عاجلة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لإنقاذ قطاع المستلزمات الطبية، آملين في تدخل شخصي منه، وأيضًا تدخل وزير المالية أحمد كجوك لتنفيذ الاتفاق بين الشعبة العامة للمستلزمات الطبية وهيئة الشراء الموحد.
وأشار رئيس الشعبة إلى أن مديونية الهيئة لشبكة مورديها من أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية وقطاع الدواء بلغت 43 مليار جنيه، وهو ما أدى إلى مشكلات كبيرة لشركات وتجار القطاع، خاصة مع الموردين الخارجيين، مما تسبب في توقف عدد كبير من خطوط إنتاج مصانع المستلزمات الطبية بسبب نقص السيولة الناجم عن عدم سداد المبالغ المستحقة منذ أشهر، بالإضافة إلى مشكلات مع البنوك نتيجة عدم قدرة الكثير من شركات القطاع على سداد التزاماتها البنكية.
وأعرب محمد إسماعيل عبده عن ثقته في سرعة استجابة رئيس مجلس الوزراء، وكذلك وزير المالية، لحرصهما على دعم هذا النشاط الحيوي الذي يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، متطلعًا إلى توجيههما بسرعة صرف مستحقات قطاع المستلزمات الطبية، حتى لا تتفاقم المشاكل بصورة أكبر، مع العمل على إيجاد حلول دائمة لمنع تكرار أزمة تراكم مديونيات الشراء الموحد للقطاع الخاص.
وأوضح أن الاتفاق مع هيئة الشراء الموحد تضمن تعهد الهيئة بالاستمرار في سداد هذه المديونية على دفعات خلال العام المالي الحالي، بحيث تتولى وزارة المالية سداد المديونية الناتجة عن العلاج المجاني الذي تقدمه مراكز ومستشفيات وزارة الصحة، والذي يمثل نحو 60% من إجمالي مديونية الشراء الموحد، وذلك في ضوء موافقة رئيس مجلس الوزراء على رفع مخصصات هيئة الشراء الموحد من 50 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
مقال له علاقة: وفد كنسي يزور الإسماعيلية لدعم انتخابات الشيوخ مع صور حصرية
وأكد أن الاتفاق تضمن سداد نسبة الـ 40% الأخرى، الناتجة عن العلاج الاقتصادي المقدم من هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمراكز والمستشفيات الجامعية، من خلال مخصصات تلك الجهات، على أن تنتهي عمليات السداد بالكامل بنهاية العام المالي الحالي.