كشف إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية الجديد، عن أهم ملامح الأولويات المستهدفة خلال الفترة المقبلة بعد تكليفه برئاسة البورصة لمدة عام، خلفًا لأحمد الشيخ، حيث أشار عزام في بيان اليوم إلى أن تسريع وتيرة العمل سيكون من أولوياته، مع التركيز على عدد من الملفات الاستراتيجية في سوق رأس المال، في مقدمتها استحداث المشتقات المالية، وتفعيل آلية صانع السوق، بالإضافة إلى آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
شوف كمان: المؤشر الرئيسي للبورصة يحقق مستوى قياسي جديد مع انتهاء جلسة اليوم
ويأتي ذلك في إطار الدور الهام الذي تضطلع به البورصة المصرية في دعم النمو الاقتصادي، حيث تسهم في إتاحة حلول تمويلية واستثمارية مبتكرة، تساعد الشركات على النمو والتوسع، وتوفر للمستثمرين خيارات متنوعة تتناسب مع تطلعاتهم المختلفة.
وبحسب البيان، أشار عزام إلى أن نهج البورصة في المرحلة المقبلة سيرتكز على الحوار الدائم والمستمر مع أطراف السوق، بما يضمن صياغة وتنفيذ سياسات وإجراءات ذات أثر مباشر وقيمة مضافة، تسهم في تعميق السوق وزيادة كفاءته وتنافسيته، مما سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز مكانة سوق المال المصري.
وشدد رئيس البورصة على أن التداولات تخضع بالكامل لقوى العرض والطلب، مؤكدًا أنه لن يتم السماح بفرض أي قيود قد تحد من نشاط الأسواق أو تعيق نموها، مع الالتزام الكامل باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المتعاملين حسني النية، مع اتخاذ كافة الإجراءات المتاحة مع المخالفين بالتنسيق مع الرقابة المالية.
مواضيع مشابهة: البورصة تعلن عن إدراج أسهم سولار سول للطاقة بقيمة 25 مليون جنيه بشكل مؤقت
ولفت عزام إلى التنسيق المستمر والدائم بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، مما يعزز من كفاءة منظومة سوق رأس المال، ويدعم دوره كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد القومي.
وأكد اعتزازه بما يقدمه جميع العاملين في البورصة المصرية من جهد وتفانٍ في خدمة السوق، حيث إن نجاح البورصة لا يتحقق إلا بتكامل الأدوار والعمل بروح الفريق الواحد، مضيفًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهد والالتزام بالابتكار والإبداع، بما يعزز من مكانة البورصة المصرية محليًا وإقليميًا ودوليًا، مؤكدًا دعمه الكامل لجميع العاملين وتقديره لما يبذلونه من جهود مخلصة.
وأشار رئيس البورصة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف جهود الترويج لجذب مزيد من الشركات الخاصة، خاصة للقيد والطرح، مما يسهم في تعزيز سيولة ونشاط السوق، ويزيد جاذبية البورصة المصرية أمام المستثمرين المحليين والدوليين، ويدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة عبر توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية من خلال سوق رأس المال، لما لذلك من أهمية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.