لماذا يعتبر سحب أسهم شركة إيفرجراند الصينية من البورصة خطوة مهمة بعد عقود من التداول؟

نبأ العرب- BBC:

لماذا يعتبر سحب أسهم شركة إيفرجراند الصينية من البورصة خطوة مهمة بعد عقود من التداول؟
لماذا يعتبر سحب أسهم شركة إيفرجراند الصينية من البورصة خطوة مهمة بعد عقود من التداول؟

أخذت أزمة شركة التطوير العقاري الصينية، إيفرجراند، منعطفًا جديدًا مع سحب أسهمها رسميًا من سوق الأوراق المالية في هونج كونج بعد تعليق تداولها في يناير 2024، حيث أمرت المحكمة العليا في هونج كونج بتصفية الشركة.

وفي مارس من نفس العام، تم تغريم مؤسس شركة إيفرجراند، هوي كا يان، بمبلغ 6.5 مليون دولار أمريكي (4.8 مليون جنيه إسترليني) ومنع من دخول سوق رأس المال الصينية بسبب المبالغة في تقدير إيرادات شركته التي قُدّرت بحوالي 78 مليار دولار.

في عام 2021، تم الإعلان عن تخلّف الشركة عن سداد دين في الموعد النهائي المحدد.

ما نشاط شركة إيفرجراند؟

أسس هوي كا يان شركة إيفرجراند، المعروفة سابقًا باسم مجموعة هينجدا، عام 1996 في قوانغتشو، جنوب الصين، وكانت الشركة مسؤولة عن تطوير 1300 مشروع في 280 مدينة مختلفة عبر البلاد أثناء فترة انهيارها.

تتجاوز أعمال مجموعة إيفرجراند كونها مطور عقاري، حيث تشمل إدارة الثروات وصناعة السيارات الكهربائية، كما كانت تمتلك حصة في نادي قوانغتشو لكرة القدم، أنجح فريق كرة قدم في الصين.

كان هوي، في فترة من الفترات، أغنى شخصية في آسيا، إذ قدرت مجلة فوربس ثروته بحوالي 42.5 مليار دولار (31.6 مليار جنيه إسترليني) قبل أن تتراجع ثروته مع تفاقم مشاكل شركته إيفرجراند.

ما الذي يجعل شركة إيفرجراند في مشكلة؟

توسعت إيفرجراند بقوة لتصبح واحدة من أكبر الشركات في الصين، باقتراضها أكثر من 300 مليار دولار، ولكن في عام 2020، أصدرت الحكومة الصينية قواعد جديدة للتحكم في المبالغ المُستحقة على كبار مقاولي العقارات.

دفعت هذه الإجراءات شركة إيفرجراند إلى عرض عقاراتها للبيع بخصومات كبيرة لضمان تدفق الأموال اللازمة لاستمرارية نشاط الشركة، مما تسبب في صعوبات في سداد فوائد ديونها.

فقدت أسهم إيفرجراند أكثر من 99% من قيمتها منذ بداية الأزمة، وفي أغسطس 2023، أعلنت الشركة إفلاسها في نيويورك، في محاولة لحماية أصولها في الولايات المتحدة أثناء عملها على صفقة بمليارات الدولارات مع الدائنين.

لماذا تُهم مشاكل شركة إيفرجراند؟

تسببت مشاكل إيفرجراند وأزمة العقارات بشكل عام في ضرر كبير للاقتصاد الصيني، حيث تمثل صناعة العقارات حوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهو مقياس سنوي لجميع الأنشطة الاقتصادية.

لم يكن هذا مجرد محرك رئيسي للنمو، بل كان أيضًا مصدرًا رئيسيًا لإيرادات الحكومات المحلية، وقد أثر الانخفاض الحاد في أنشطة الاستثمار وجمع الأموال في قطاع العقارات على القطاع المالي والصناعات المرتبطة به مثل قطاع البناء، الذي يعد مصدرًا ضخمًا للعمالة.

على مستوى القاعدة الشعبية، كان تأثير هذه الأزمة شديدًا على المواطنين العاديين في الصين، حيث استثمرت العديد من الأسر مدخراتها في العقارات، مما ساعد في الضغط على إنفاق المستهلك، الذي تعتبره بكين أمرًا ضروريًا لتعزيز النمو الاقتصادي.

لماذا لم تحصل شركة إيفرجراند على خطة إنقاذ حكومية؟

خلال أزمة العقارات، اتخذت الحكومة الصينية عددًا من التدابير لدعم الصناعة والاقتصاد، حيث ضخت بكين مئات مليارات الدولارات في إجراءات تشمل منح البنك المركزي قروضًا بفائدة منخفضة للبنوك لدعم مشاريع العقارات المتعثرة، ووفرت تسهيلات للمواطنين لشراء المنازل.

لكن الحكومة لم تطرح خطط إنقاذ مباشرة للمقاولين المتعثرين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تجنب تشجيع ما تصفها بـ”السلوكيات الخطيرة”.

بينما كان سوق العقارات يومًا ما مهمًا للنمو الاقتصادي في الصين، تغيرت اهتمامات الرئيس الصيني، شي جين بينغ، للتركيز على التنافس مع الولايات المتحدة حتى تصبح بلاده في الصدارة في مجالي التصنيع التقني والذكاء الاصطناعي.

لذا، تحولت الأولويات الاقتصادية للحزب الحاكم نحو مجالات مثل الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية والروبوتات.