أهمية سحب أسهم شركة إيفرجراند العملاقة من البورصة بعد عقود من التداول وكيف يؤثر ذلك على السوق العقاري الصيني

نبأ العرب- BBC:

أهمية سحب أسهم شركة إيفرجراند العملاقة من البورصة بعد عقود من التداول وكيف يؤثر ذلك على السوق العقاري الصيني
أهمية سحب أسهم شركة إيفرجراند العملاقة من البورصة بعد عقود من التداول وكيف يؤثر ذلك على السوق العقاري الصيني

تأخذ أزمة شركة إيفرجراند الصينية منحى جديداً بعد أن تم سحب أسهمها رسمياً من سوق الأوراق المالية في هونج كونج، حيث تم تعليق تداول الأسهم في يناير 2024 بعد أن أمرت المحكمة العليا هناك بتصفية الشركة.

وفي مارس من نفس العام، فرضت غرامة على مؤسس إيفرجراند، هوي كا يان، بلغت 6.5 مليون دولار أمريكي (4.8 مليون جنيه إسترليني)، ومنع من دخول سوق رأس المال الصينية، بسبب المبالغة في تقدير إيرادات شركته التي قدرت بنحو 78 مليار دولار.

وفي عام 2021، تم الإعلان عن تخلّف الشركة عن سداد دين في الموعد المحدد.

ما نشاط شركة إيفرجراند؟

أسس هوي كا يان، شركة إيفرجراند، المعروفة سابقاً باسم مجموعة هينجدا، عام 1996 في قوانغتشو، جنوب الصين، وكانت الشركة مسؤولة عن تطوير 1300 مشروع في 280 مدينة في مختلف أنحاء الصين خلال فترة انهيارها.

وتتجاوز أنشطة مجموعة إيفرجراند مجرد كونها مطوراً عقارياً، حيث تشمل إدارة الثروات وصناعة السيارات الكهربائية، كما كانت تمتلك حصة في نادي قوانغتشو لكرة القدم، الذي يُعد من أنجح الفرق في الصين.

وكان مالك الشركة، هوي، في فترة من الفترات أغنى شخص في آسيا، حيث قدرت مجلة فوربس ثروته بنحو 42.5 مليار دولار (31.6 مليار جنيه إسترليني)، لكن ثروته تراجعت مع تفاقم مشاكل إيفرجراند.

ما الذي يجعل شركة إيفرجراند في مشكلة؟

توسعت إيفرجراند بقوة لتصبح واحدة من أكبر الشركات في الصين، حيث اقترضت أكثر من 300 مليار دولار، ولكن في عام 2020، أصدرت الحكومة الصينية قواعد جديدة للتحكم في المبالغ المُستحقة على كبار مقاولي العقارات.

وقد دفعت هذه الإجراءات شركة إيفرجراند إلى عرض عقاراتها للبيع بخصومات كبيرة لضمان تدفق الأموال اللازمة لاستمرار نشاطها، مما تسبب في صعوبات في سداد فوائد ديونها.

وقد فقدت أسهم إيفرجراند أكثر من 99% من قيمتها منذ بداية الأزمة.

وفي أغسطس 2023، أعلنت الشركة إفلاسها في نيويورك، في محاولة لحماية أصولها في الولايات المتحدة أثناء العمل على صفقة بمليارات الدولارات مع الدائنين.

لماذا تُهم مشاكل شركة إيفرجراند؟

أثرت مشاكل إيفرجراند وأزمة العقارات بشكل عام على الاقتصاد الصيني، حيث تمثل صناعة العقارات حوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهو مقياس سنوي لجميع الأنشطة الاقتصادية.

ولم يكن هذا المحرك الرئيسي للنمو فحسب، بل كان أيضاً مصدراً رئيسياً لإيرادات الحكومات المحلية.

وقد أثر الانخفاض الحاد في أنشطة الاستثمار وجمع الأموال في قطاع العقارات على القطاع المالي والصناعات المرتبطة به، مثل قطاع البناء الذي يعد مصدراً ضخماً للعمالة.

وعلى مستوى المواطنين، كان تأثير هذه الأزمة شديداً، حيث استثمرت العديد من الأسر مدخراتها في العقارات.

وهذا ساعد في الضغط على إنفاق المستهلك، الذي تعتبره بكين أمراً مهماً لتعزيز النمو الاقتصادي.

لماذا لم تحصل شركة إيفرجراند على خطة إنقاذ حكومية؟

خلال أزمة العقارات، اتخذت الحكومة الصينية عدداً من التدابير لدعم الصناعة والاقتصاد.

حيث ضخت بكين مئات المليارات من الدولارات في إجراءات تشمل منح البنك المركزي قروضاً بفائدة منخفضة للبنوك الحكومية لدعم مشاريع العقارات المتعثرة، كما وفرت تسهيلات للمواطنين لشراء المنازل.

لكن الحكومة لم تطرح خطط إنقاذ مباشرة للمقاولين المتعثرين، ويرجع ذلك جزئياً إلى تجنب تشجيع ما تصفها بـ”السلوكيات الخطيرة”.

ورغم أن سوق العقارات كان يوماً ما مهماً للنمو الاقتصادي في الصين، تغيرت اهتمامات الرئيس شي جين بينغ للتركيز على التنافس مع الولايات المتحدة، بهدف جعل بلاده في الصدارة في مجالات التصنيع التقني والذكاء الاصطناعي.

وبالتالي، تحولت الأولويات الاقتصادية للحزب الحاكم نحو مجالات مثل الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية والروبوتات.