أعلنت شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية عن موافقة مجلس إدارتها بالإجماع على البدء في إجراءات شطب الشركة طوعياً من جداول البورصة المصرية، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد يوم أمس 25-8-2025.

ممكن يعجبك: إنزال كابل بحري عالي السعة في العقبة بالأردن لتعزيز الربط مع مصر
ووفقاً للإفصاح المرسل للبورصة، فقد وافق المجلس بالإجماع أيضاً على اتخاذ شركة أكرو مصر الخطوات اللازمة لتنفيذ عملية الشطب الاختياري من جداول القيد بالبورصة، بالإضافة إلى شراء أسهم المتضررين أو الدائنين المرتهنين لأسهم الشركة، وذلك وفقاً للقوانين المعمول بها وأحكام المادة 55 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية، في حالة موافقة الجمعية العامة غير العادية على مقترح الشطب الاختياري.
كما أضاف الإفصاح أن المجلس وافق بالإجماع على التزام الشركة بشراء أسهم المتضررين والمساهمين الذين يرغبون في عدم الاستمرار بالشركة بعد اتخاذ قرار الشطب، وكذلك الدائنين المرتهنين، وذلك وفقاً لأحكام المادة 55 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
مقال مقترح: سعر الدولار ينخفض في 10 بنوك مع ختام تعاملات الأربعاء
وقد استكمل الإفصاح بالإشارة إلى أنه سيتم الشراء وفقاً لأعلى سعر إقفال للسهم خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة، والذي بلغ قيمته (95.45) جنيه للسهم، أو متوسط أسعار إقفال السهم خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور القرار، والذي بلغ قيمته (70.71) جنيه للسهم، أو القيمة العادلة للسهم المحددة من قبل مستشار مالي مستقل مقيد لدى الهيئة.
كما وافق المجلس بالإجماع أيضاً على تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتعاقد مع أحد المستشارين الماليين المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية لإعداد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة، وذلك إعمالاً لنص المادة 55 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
واختتم الإفصاح بالإشارة إلى أن المجلس وافق بالإجماع على أنه في ضوء دراسة الموارد المتاحة للشركة لإتمام تنفيذ عملية الشطب الاختياري، فإن الحد الأقصى المتاح لتمويل تنفيذ عملية الشطب الاختياري هو مبلغ (100) جنيه للسهم، وفي حال كانت القيمة المقررة للسهم وفقاً لدراسة القيمة العادلة المعدة من قبل المستشار المالي المستقل وفقاً للمادة 55 من قواعد القيد والشطب تزيد عن الحد الأقصى للتمويل المتاح، سيتم عرض الأمر على مجلس إدارة الشركة لاتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار إجراءات الشطب أو إلغاء دعوة اجتماع الجمعية العامة غير العادية.