وكالات- منال المصري:
مقال له علاقة: النقل تحث المواطنين على تجنب إنشاء معابر غير قانونية على خطوط السكك الحديدية
أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن البنك المركزي المصري من المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 1% يوم الخميس، وذلك في خطوة تهدف لدعم النمو مع تراجع معدلات التضخم، حيث أشار متوسط توقعات ثمانية اقتصاديين إلى أن البنك سيقوم بخفض سعرَي الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 23% و24% بدلاً من 24% و25% على التوالي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم الخميس، ويأتي هذا في إطار سعي البنك للحفاظ على الاستقرار المالي.
وفي هذا السياق، قالت آية زهير من شركة زيلا القابضة للاستشارات المالية إن تراجع التضخم ساهم في تعزيز أداء الجنيه المصري مقابل الدولار، وذلك بفضل مبادرات الحكومة الرامية إلى خفض أسعار السلع الأساسية واستقرار أسعار الطاقة، كما توقعت أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في سبتمبر، مما قد يؤثر بشكل إيجابي على السوق المصرية.
وقد أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية قد انخفض إلى 13.9% في يوليو، مقارنة بـ 14.9% في يونيو، وكان هذا الانخفاض مدفوعًا بتراجع أسعار اللحوم والدواجن والفواكه والخضروات، بينما سجل التضخم الشهري انخفاضًا بنسبة 0.5%، في حين ارتفع التضخم الأساسي إلى 11.6% بعد أن كان 11.4%.
وأضافت زهير أن هذا الوضع يمهد الطريق أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بنحو يتراوح بين 1% و2%، حيث بلغ التضخم في مصر ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، لكنه بدأ في التراجع منذ ذلك الحين.
وفي مارس 2024، أتاح البنك المركزي المصري، بدعم من حزمة مساعدات من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، للسوق تحديد سعر صرف العملة المحلية، حيث قام برفع أسعار الفائدة في ذلك الوقت لتشديد السياسة النقدية وإبطاء الزيادة المتوقعة في التضخم لمدة عام تقريبًا.
منذ أبريل من هذا العام، بدأ البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة تدريجيًا، بعد أن تم تثبيتها منذ مارس قبل الماضي، وذلك لتخفيف بعض الإجراءات التي تم اتخاذها بعد خفض قيمة العملة، حيث خفض البنك أسعار الفائدة بمقدار 2.25% في 17 أبريل، وبمقدار 1% في 22 مايو بعد زيادة حادة في 6 مارس 2024 والتي رافقتها تعديلات حادة على العملة.
ممكن يعجبك: وزير الإسكان يقوم بجولة تفقدية في بحيرات وطرق وبوابات مارينا الساحل الشمالي
أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماعه الأخير للجنة السياسة النقدية في 10 يوليو، مما أوقف الاتجاه نحو خفض أسعار الفائدة بعد الارتفاع الأخير في معدلات التضخم.