أوضح مجدي الوليلي، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، في حديثه لـ”نبأ العرب”، أن أسعار الأرز شهدت ارتفاعات ملحوظة مؤخرًا، وذلك بسبب دخول المحصول الجديد الذي يتمتع بنسبة رطوبة مرتفعة، مما دفع التجار والمصانع والمستهلكين إلى تفضيل الأرز القديم.
اقرأ كمان: التضخم السنوي في مصر يرتفع إلى 16.5% خلال مايو 2023
وأشار الوليلي إلى أن هناك كميات كبيرة من محصول الأرز لموسم 2024 متاحة بالفعل في الأسواق والمخازن، مما يعكس وفرة هذا العام، لافتًا إلى أن بشائر حصاد المحصول الجديد بدأت في أغسطس الحالي وتستمر حتى أكتوبر المقبل، لكن ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية جعلت المحصول الجديد أكثر رطوبة.
وذكر أن نسبة الرطوبة في الأرز الجديد تتراوح بين 18 و20%، وهو ما يؤدي إلى فقدان جزء من وزنه عند التجفيف، ورغم أن مظهره التجاري يبدو أفضل وأكثر “نضارة”، فإن الاعتماد الأكبر يظل على المحصول القديم كونه أكثر جفافًا وأقل عرضة للتلف أو تغيّر اللون، خاصة مع زيادة الاعتماد على تعبئة الأرز في أكياس صغيرة (واحد كيلو) محكمة الغلق، مما يتطلب أن يكون الأرز جافًا تمامًا لتجنب التعفن.
وكشف الوليلي أن أسعار الأرز القديم تزيد عن المحصول الجديد بما يتراوح بين 500 و1000 جنيه للطن، حيث يتداول الأرز العريض الجديد عند مستويات 13 إلى 13.5 ألف جنيه للطن، بينما يباع القديم بحوالي 12.5 ألف جنيه، في حين أن الأرز الرفيع يتراوح سعره بين 12.5 و13 ألف جنيه للطن.
من نفس التصنيف: أسعار الدواجن في الأسواق خلال رابع أيام عيد الأضحى.. تعرف على التفاصيل من مصدر موثوق
فترة انتقالية بين موسمين
وأكد أن هذه الفوارق السعرية تعود بشكل أساسي إلى كون السوق في فترة انتقالية بين موسمين، بالإضافة إلى تأثير نسبة الرطوبة، مشددًا على أن استقرار السوق يعتمد على آليات العرض والطلب التي تحكم حركة الأسعار، لكنه توقع استمرار استقرار مستويات السعر خلال الفترة المقبلة في ظل توافر كميات كبيرة من الأرز في الأسواق.
وأوضح الوليلي أن الخريطة الزراعية التي تضعها وزارتا الزراعة والري تستهدف زراعة نحو مليون و150 ألف فدان من الأرز، موزعة بين حوالي 750 ألف فدان بالري بالغمر، و150 ألف فدان بالري بالتنقيط، بجانب مساحات تجريبية تزرع على مياه ذات نسبة ملوحة.
وأضاف أن هذه هي المساحات الرسمية المقررة، إلا أن الواقع يشير إلى وجود تجاوزات من جانب الفلاحين، حيث تتراوح المساحات المزروعة فعليًا بين مليون و600 إلى مليون و700 ألف فدان، وهو ما يتجاوز الخطة المعلنة.
وأشار عضو غرفة صناعة الحبوب إلى أن الدولة عملت خلال السنوات الأخيرة على مواجهة أزمة الموارد المائية من خلال مشروعات كبرى، على رأسها إنشاء محطات إعادة تدوير ومعالجة مياه الصرف الزراعي، والتي تصل في بعض الأحيان إلى ست أو سبع مراحل معالجة.
وأكد أن هذه الجهود توفر كميات إضافية من المياه يمكن إعادة استخدامها في الزراعة، مما يتيح التوسع في زراعة محاصيل استراتيجية تعزز المخزون الغذائي الأساسي للمواطن المصري وتقلل من فجوة الاستيراد.