أهم الملفات التي يناقشها رئيس البورصة الجديد وكيف ستؤثر على السوق

تحدث خبراء أسواق المال مع “نبأ العرب” حول الملفات الرئيسية التي ستواجه رئيس البورصة الجديد، حيث تأتي الطروحات الحكومية والخاصة في مقدمة أولوياته، باعتبارها من الأدوات الأساسية لتعزيز قاعدة المستثمرين وزيادة عمق السوق.

أهم الملفات التي يناقشها رئيس البورصة الجديد وكيف ستؤثر على السوق
أهم الملفات التي يناقشها رئيس البورصة الجديد وكيف ستؤثر على السوق

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتعيين إسلام عبد العظيم عزام، الذي يمتلك خبرة تصل إلى 25 عاماً في سوق المال، رئيساً لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام، ليخلف أحمد الشيخ.

عزام قد شغل العديد من المناصب، منها نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بين يناير 2021 وأغسطس 2025، حيث أشرف على قطاعات سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي.

يرى ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، أن الطروحات الحكومية والخاصة ستكون على رأس أولويات الرئيس الجديد للبورصة، حيث تعتبر من أهم الأدوات التي تدعم توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة عمق السوق.

تخطط الحكومة المصرية لجمع ما بين 5 إلى 6 مليارات دولار من خلال طرح حصص في 11 شركة خلال العام المالي 2025-2026، والذي يبدأ في النصف الثاني من العام الحالي.

من بين تلك الشركات، هناك 5 شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مثل وطنية لتشغيل محطات الوقود، وصافي للمياه المعبأة، وسيلو فودز للصناعات الغذائية، وتشيل أوت لتوزيع الوقود، والشركة الوطنية للطرق.

كما أشار عمارة إلى أهمية تفعيل أدوات مالية جديدة مثل المشتقات المالية وصانع السوق، حيث ستساهم هذه الأدوات في زيادة السيولة وتعزيز كفاءة التداول.

وفيما يتعلق بالمشتقات المالية، أوضح عمارة أنها تشمل عدة أنواع، أهمها السواب (Swap) وخيار الشراء (Call Option) وخيار البيع (Put Option).

لفت عمارة إلى أن رئيس البورصة الجديد يتميز بما يعرف بـ”فلسفة الرقابة عن بُعد”، التي تعتمد على وضع معايير وضوابط ملزمة لشركات التداول، مع متابعة مدى التزامها عبر أنظمة إلكترونية متطورة، مما يعكس أهمية هذه الفلسفة في تعزيز سوق المال.

أكد أن شركات الوساطة المالية تمتلك بنية تحتية قوية تمكنها من التعامل مع هذه التكنولوجيا، مشيراً إلى أن هذه الفلسفة ساعدت في فرض معايير الحوكمة وربط الشركات إلكترونياً مع مصر للمقاصة وبرامج البورصة، بالإضافة إلى إلزامها بإنشاء مواقع إلكترونية لنشر الإفصاحات لضمان الشفافية.

أضاف عمارة أن التوسع في الرقابة الرقمية شمل أيضاً السماح بعقد اجتماعات “زووم” للمقابلات الخاصة ببعض التراخيص، مما يعكس توجهاً نحو تبني التكنولوجيا المالية بشكل أكبر.

أجمع الخبراء على أن نجاح هذه المنظومة سيسهم في تهيئة بيئة السوق لاستقبال الطروحات الجديدة، مما يعزز قدرة البورصة على المنافسة إقليمياً.

واتفقت معه راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة وتكوين المحافظ المالية، مشيرة إلى أن الطروحات الحكومية والخاصة تأتي على رأس الأولويات، فهي السبيل لتعزيز عمق السوق وزيادة السيولة وجذب مستثمرين جدد، لذا يجب تسريع وتيرة العمل في هذا الاتجاه.

أوضحت أن رئيس البورصة الجديد لديه خلفية أكاديمية وعلمية في التمويل، مما يمكنه من صياغة آليات لتسريع الطروحات دون الإضرار بسيولة السوق.

أشارت إلى أهمية الإسراع في تفعيل أدوات مالية جديدة مثل المشتقات والعقود المستقبلية والخيارات، بالإضافة إلى تفعيل آلية “صانع السوق”، حيث تعتبر شركة بلتون القابضة الوحيدة التي حصلت على رخصة للتعامل بها.

لفتت إلى أن آلية “صانع السوق” ما زالت تواجه تحديات محلية تتعلق بالسيولة المحدودة، لذا يجب العمل على إيجاد حلول لتفعيلها بالسيولة المتاحة أو زيادة عدد الشركات لزيادة حجم السيولة بالسوق.

كما أكدت على ضرورة زيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة، حيث لا يتجاوز عددها حالياً 220 شركة، مما يمثل تحدياً أمام الرئيس الجديد، بالإضافة إلى الحاجة لرفع عدد المستثمرين الذين يقدر عددهم بحوالي مليون مستثمر، وهو رقم محدود مقارنة بحجم السكان.

شددت على أهمية إعادة النظر في آلية إقراض الأوراق المالية بغرض البيع (البيع على المكشوف)، التي لم تفعل بشكل فعال بعد، نتيجة لارتفاع تكلفة الاقتراض وضعف إقبال المستثمرين المحليين عليها، ورغم ذلك، أكدت أن هذه الأداة أصبحت ضرورية لمواكبة الأسواق المجاورة وجذب الاستثمارات الأجنبية، مع ضرورة رفع وعي المستثمرين المحليين تدريجياً.