محكمة الجنايات تصدر قرارًا عاجلًا في قضية 19 مسؤولًا متهمين باختلاس أموال شركة طيران كبرى

أصدرت الدائرة “9” جنايات شمال القاهرة بالعباسية قرارًا بندب لجنة خماسية للتحقيق في قضية تتعلق باتهام 19 مسؤولًا بشركة طيران كبرى باختلاس مبالغ ضخمة بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى التزوير في محررات وإيصالات حكومية، وذلك للوقوف على ملابسات الأمر وفقًا لأقوال مدير حسابات المطار.

اقرأ كمان: استئناف محمد سامي في قضية سب عفاف شعيب يشعل الأجواء اليوم

استمعت هيئة الدائرة إلى مرافعة دفاع المتهمين، حيث دفع “محمد عبد العليم النقيب” الحاضر عن ضابط الحركة بالشركة، بعدم قبول الدعوى الجنائية لعدم وجود إذن من محافظ البنك المركزي وفقًا للقانون 194 لسنة 2020، بالإضافة إلى بطلان تسجيل المكالمات المتعلقة بالمتهم لتجاوز حدود الإذن الخاص بمتهم آخر، مبررًا ذلك بأنه لا يجوز قانونًا استخدام تسجيل المكالمات للتنقيب عن الجرائم.

ممكن يعجبك: إصابة الإعلامية إيمان رياض بكسر في القدم ونقلها إلى المستشفى للعلاج

كما دفع “النقيب” في مرافعته بانتفاء أركان جريمة الاختلاس، حيث أقر مسؤولو الشركة بعدم حدوث أي اختلاف، وأكدت المستندات التي تم جردها براءة المتهمين من تلك التهمة، وطالب دفاع المتهمين بزوال جريمة التزوير بعد انتفاء الاختلاس، مشيرًا إلى أن الجريمتين مرتبطتان ولا تقبل التجزئة.

وكشفت النيابة العامة في أوراق الدعوى رقم 91 لسنة 2024 حصر أموال عامة عليا، أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين (أمناء خزينة بالشركة) اختلسوا أموالًا بالعملات الأجنبية بلغت 197 ألفًا و660 دولارًا أمريكيًا، و16 ألفًا و590 يورو، و6 آلاف و5 دراهم إماراتية، و10 آلاف و750 ريالًا سعوديًا، و170 جنيهًا إسترلينيًا، وذلك خلال الفترة من يونيو 2023 حتى منتصف فبراير 2024.

وأوضحت النيابة العامة أن كل متهم تسلم عملات أجنبية بموجب وظيفته من عملاء الشركة، مقابل حجز تذاكر الطيران أو رفع درجتها أو زيادة الأوزان، بغرض إيداعها في خزينة الشركة، إلا أنهم احتسبوها لأنفسهم بنية تملكها.

وتابعت النيابة العامة أن المتهمين اشتركوا مع آخر مجهول في تزوير محررات لإحدى الشركات المساهمة التي تساهم الدولة فيها، وهي إيصالات القبض والتذاكر والقسائم الإلكترونية الخاصة بإثبات المبالغ المحصلة نظير خدمات شركة الطيران، حيث جعلوا الواقعة المزورة في صورة واقعة صحيحة، رغم كونهم المختصين بتدويرها، حيث أثبتوا بها تحصيل الخدمات بالعملة الوطنية “الجنيه المصري” بالمخالفة لحقيقة تحصيلها بالنقد الأجنبي ودون إصدار التذاكر اليدوية الخاصة بالتحصيل بالعملة الأجنبية.

وأوضحت النيابة العامة أن المتهمين استخدموا المحررات المزورة وقدموها للمختصين بالإدارة المالية للشركة لإخفاء اختلاسهم للنقد الأجنبي كما هو مبين في التحقيقات.