ماذا يعني انسحاب السودان من نظام مراقبة الجوع؟

في قرار أثار انتقادات داخلية، أعلنت حكومة تعليق مشاركتها في نظام عالمي لرصد الجوع. ما أثار تحذيرات من توقف الدعم الإغاثي والإنساني.

وقال وزير الزراعة السوداني إن الخرطوم علقت مشاركتها في نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، متهما «التصنيف المرحلي»، بإصدار تقارير غير موثوقة تقوض سيادة وكرامته، بحسب قوله.

المجاعة تتفشى في السودان

وبعد ساعات قليلة من قرار السودان، كشف التصنيف في تقرير نشره الثلاثاء أن المجاعة انتشرت في 5 مناطق في السودان، مرجحا أن تمتد إلى 10 مناطق بحلول مايو القادم.

وحذر التقرير من أن هذا الأمر يمثل تفاقمًا وانتشارًا لم يحدثا من قبل لأزمة الغذاء والتغذية، نتيجة الصراع المدمر وضعف وصول المساعدات الإنسانية.

ما هو نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي

يذكر أن التصنيف المرحلي المتكامل عبارة عن هيئة مستقلة تمولها دول غربية، وتشرف عليها 19 من المنظمات الإنسانية الكبرى والمؤسسات الحكومية الدولية. ويشكل محوراً رئيسياً في النظام العالمي واسع النطاق لمراقبة الجوع ومعالجته، وهو مصمم لدق ناقوس الخطر بشأن تطور الأزمات الغذائية حتى تتمكن المنظمات من التحرك ومنع المجاعة وانتشار الجوع.

وحسب منظمات إغاثية فإن الانسحاب من نظام التصنيف المرحلي قد يقوض الجهود الإنسانية لمساعدة ملايين السودانيين الذين يعانون من الجوع الشديد.كما إن الانسحاب من نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي لن يغير من واقع الجوع على الأرض، لكنه يحرم المجتمع الدولي من بوصلته في التعامل مع أزمة الجوع في السودان.

تقدم تدين قرار الحكومة

من جانبها أدانت تنسيقية تقدم التي يقودها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك قرار الحكومة معتبرة أنه يأتي في سلسلة من القرارات غير المسؤولة والمتكررة،

وقالت في بيان لها إن القرار يأتي وسط تصاعد الأزمة الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن الحرب التي اندلعت في 15 أبريل بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع (RSF) والتي أعاقت بشدة قدرة الدولة على مواجهة التحديات الإنسانية الخطيرة.

وأشار البيان إلي أن إنكار الأزمات التي يواجهها السكان يثير قلق شديد بشأن موثوقية بيانات الحكومة عن الأمن الغذائي.وسيؤثر الانسحاب حتما على استجابة المنظمات الدولية التي تعتمد على لجنة مكافحة الجوع لتحديد المجالات التي تحتاج إلى المساعدة بشكل ملح.

وحذر من أنه بدون بيانات دقيقة ومعتمدة دوليا، يخاطر السودان بفقدان الدعم المستهدف، مما يزيد الأزمة الإنسانية سوءا. إن غياب بيانات اللجنة الدولية سيعيق الجهود المبذولة لمعالجة انعدام الأمن الغذائي، ويعرقل التوزيع العادل للمعونة، ويعقّد التنسيق بين الجهات الفاعلة الإنسانية المحلية والدولية.