القاهرة ()- بعد أيام من ظهور أمل جديد في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، انتكس هذا الأمل بشكل كبير اليوم الأربعاء، مع تبادل الطرفين الاتهامات بتقويض المفاوضات الرامية إلى تحقيق السلام.
وقع هذا الصدام الأخير على الرغم من التقارير الأخيرة عن إحراز تقدم كبير في المناقشات التي توسطت فيها قطر ومصر والولايات المتحدة.
وبحسب تقرير ، وفقا لحماس، قدمت إسرائيل “شروطا جديدة” لاتفاق وقف إطلاق النار المحتمل، والتي تضمنت مطالب تتعلق بالانسحاب وشروط وقف إطلاق النار والإفراج عن السجناء وعودة النازحين.
زعمت حماس أن هذه الشروط الجديدة أدت إلى تأخير الانتهاء من الصفقة، كما أعربت الجماعة الفلسطينية عن استعدادها لإظهار المرونة، ووصفت المحادثات بأنها تتحرك في “اتجاه جاد” على الرغم من العقبات.
من ناحية أخرى، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهامات حماس، متهما الجماعة المسلحة بالتراجع عن الاتفاقات السابقة.
وزعم نتنياهو أن حماس “تخلق صعوبات” في المفاوضات وأصر على أن إسرائيل ستواصل جهودها لتأمين إطلاق سراح الرهائن.
على مدى الأسابيع الماضية، شهدت المفاوضات زخماً كبيراً، حيث أشارت التقارير يوم الاثنين إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار اكتمل بنسبة 90% ويمكن الانتهاء منه في غضون أيام.
يبدو أن الجانبين، المنهكين من شهور من المحادثات المتوقفة، قد توصلا إلى نقطة اتفاق بشأن العديد من القضايا الرئيسية، بما في ذلك وقف الأعمال العدائية على مراحل، وتبادل الأسرى، وتسليم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.
ورغم التفاؤل، فإن الاتهامات الجديدة من الجانبين حطمت الآمال في تحقيق اختراق فوري، وحث الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ القيادة الإسرائيلية على التحرك بسرعة وحسم، مؤكداً أن تأمين صفقة لإطلاق سراح الرهائن يجب أن يكون على رأس الأولويات.
أكد هرتسوغ، رغم أنه يشغل دوراً شرفياً إلى حد كبير، على أهمية استخدام كل الوسائل المتاحة للتوصل إلى حل.
أقرا أيضا..
يقال إن المفاوضات تهدف إلى أن تتطور على مراحل، المرحلة الأولى ستشهد وقف القتال، مع تبادل الرهائن بالسجناء الفلسطينيين، ومع ذلك، فإن تعقيد الصفقة يكمن في المرحلة النهائية، والتي تنطوي على إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين.
وفقًا للسلطات الإسرائيلية، يُعتقد أن 96 رهينة ما يزالون محتجزين لدى حماس، ويُفترض أن 62 منهم على قيد الحياة.
يظل نشر القوات الإسرائيلية في غزة أحد أكثر الجوانب إثارة للجدال في المحادثات، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يوم الأربعاء أن إسرائيل تنوي الحفاظ على السيطرة الأمنية في غزة، وخاصة من خلال المناطق العازلة والمواقع العسكرية.
بينما دعت حماس إلى إنهاء الحرب، تصر إسرائيل على أن حكم حماس في قطاع غزة يجب أن ينتهي أولاً لضمان سلامة المواطنين الإسرائيليين.
يظل إطلاق سراح الرهائن في قلب المفاوضات، على مدى الأسابيع الماضية، تركزت المناقشات على تأمين إطلاق سراح المدنيين المحتجزين في غزة منذ تصاعد الصراع.
لقد سهّل اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2023، إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة، لكنه لم يستمر سوى أسبوع واحد قبل أن ينهار بسبب تجدد العنف.
وفي الوقت نفسه، استمرت الغارات الجوية الإسرائيلية في جميع أنحاء غزة يوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل 24 شخصًا على الأقل، وفقًا لمسؤولي الصحة في غزة.
وركزت القوات الإسرائيلية عملياتها على شمال غزة، بما في ذلك المناطق القريبة من المستشفيات في بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا.
أصابت إحدى الضربات مدرسة سابقة تم تحويلها إلى مأوى للأسر النازحة في ضاحية الشيخ رضوان بمدينة غزة، وتزيد هذه الهجمات المستمرة من تعقيد المفاوضات الهشة بالفعل، حيث يُظهر كلا الجانبين القليل من الاستعداد لتخفيف العمليات العسكرية.
يأتي تجديد الجهود الدبلوماسية في وقت تتغير فيه ديناميكيات القوة في المنطقة، ويتناقض طلب حماس بإنهاء الحرب بشكل حاد مع رغبة إسرائيل في الحفاظ على السيطرة على غزة وضمان تفكيك البنية التحتية العسكرية لحماس.
إن هذه الأهداف المتعارضة جعلت من الصعب على الجانبين إيجاد أرضية مشتركة، على الرغم من الضغوط الدولية المتزايدة لوقف إطلاق النار وحماية أرواح المدنيين.
إن الأزمة الإنسانية في غزة تستمر في التفاقم، مع نزوح الآلاف من الأسر بسبب الصراع المستمر وتدمير البنية الأساسية في المنطقة.
ومع دخول الحرب شهرها الرابع، أصبحت الحاجة إلى وقف إطلاق نار دائم أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، ليس فقط من أجل سلامة الرهائن ولكن أيضًا لمعالجة الخسائر الإنسانية الشديدة التي ألحقتها الحرب بالسكان.