الحكم على سائق يلاحق أميرة قطرية.. وسط أوهام حول علاقة بها

القاهرة ()- في قضية تسلط الضوء على التقاطع بين الصحة العقلية والسلوك الإجرامي، حُكم على سائق بتهمة مطاردة أميرة قطرية بعد خداع نفسه بالاعتقاد بأنهما في علاقة.

وفقا لتقرير ، أصدرت محكمة وستمنستر الجزئية حكماً على جهاد أبو صلاح، 47 عاماً، بأمر خدمة مجتمعية لمدة 12 شهراً ومتطلبات نشاط إعادة التأهيل لمدة 30 يومًا لأفعاله، والتي تسببت للضحية في ضائقة كبيرة.

المطاردة والأوهام

بدأ أبو صلاح، سائق الأميرة هيا آل ثاني، وهي عضو في العائلة المالكة القطرية، في إظهار سلوك مثير للقلق بشكل متزايد في وقت سابق من هذا العام.

بين 1 مارس و23 مارس، أرسل لها الزهور وتمنيات عيد ميلاد وهدايا، بما في ذلك سوار، وفقًا للمدعي العام ديفيد بيرنز.

استمعت المحكمة إلى أن السيدة آل ثاني، التي كانت تقيم في الدوحة في ذلك الوقت، تلقت مكالمات متعددة من أبو صلاح، كما زار عنوانها في لندن وحاول ترك الزهور مع أحد أعضاء الموظفين.

اقرأ أيضا..

التأثير على الضحية

أعربت الأميرة عن خوفها وضيقها إزاء تصرفات أبو صلاح، وفي شهادتها، كشفت أن الحادث عطل حياتها اليومية ودفعها إلى توظيف أمن خاص لضمان سلامتها وسلامة أطفالها.

قال بيرنز: “لم تتمكن من ممارسة حياتها اليومية الطبيعية وشعرت أنها بحاجة إلى الحماية”، مضيفًا أن السيدة آل ثاني كانت منزعجة بشكل خاص لأن أبو صلاح بدا وكأنه يعرف جدول أطفالها.

كما ذكرت الضحية أنها شعرت بالقلق الشديد لدرجة أنها كانت تنظر غالبًا من نوافذ منزلها للتحقق من وجوده.

الظروف المخففة

زعم سونديب بانخانيا، ممثل أبو صلاح، أن تصرفات موكله كانت متأثرة بحالة الصحة العقلية، وقال بانخانيا إن أبو صلاح، الذي طلق زوجته بسبب اعتقاده بعلاقة خيالية مع الأميرة، كان يعاني من “وجهة نظر مشوهة” في وقت وقوع الحادث.

أقرت القاضية لويزا سيسيورا بدور الاضطراب العقلي الذي عانى منه أبو صلاح في الحد من مسؤوليته، وبينما أدركت خطورة سلوكه، أشارت إلى ندمه الصادق ونتائج تقرير طبي.

الحكم وأمر التقييد

بالإضافة إلى أمر المجتمع ومتطلبات إعادة التأهيل، فرضت القاضية سيسيورا أمر تقييدي لمدة ثلاث سنوات.

ويمنع هذا أبو صلاح من الاقتراب من السيدة آل ثاني، زوجها، أو دخول منطقة هايد بارك.

وأكدت القاضية على الضيق الكبير الذي لحق بالأميرة، مشيرة إلى أن سلوك أبو صلاح كان له تأثير عميق على شعورها بالأمن.

التداعيات الأوسع

تؤكد القضية على التحديات المتمثلة في معالجة الجرائم التي تنطوي على مرض عقلي.

وفي حين أقرت المحكمة بانخفاض المسؤولية الناتجة عن حالة أبو صلاح، فقد أعطت الأولوية أيضًا لسلامة ورفاهية الضحية من خلال التدابير الوقائية.