شهدت المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في قفزة نوعية في حجم التسهيلات المقدمة من البنوك وشركات التمويل خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث ارتفعت بنسبة مذهلة بلغت 269% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مستفيدة من نمو الاقتصاد الوطني وتوسع أنشطة الأعمال.
واستنادًا إلى إحصاءات البنك المركزي السعودي، بلغت التسهيلات المقدمة خلال الربع الثالث نحو 21.8 مليار ريال، مقارنة بـ 5.9 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام السابق، مما يعكس تزايد الثقة في هذا القطاع الحيوي ودوره المتنامي في دعم الاقتصاد السعودي.
مستوى قياسي في التسهيلات القائمة
وأظهرت البيانات أن إجمالي التسهيلات القائمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بلغ مستوى قياسيًا مرتفعًا عند 329.2 مليار ريال بنهاية الربع الثالث، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 23%.
وسجلت المنشآت متناهية الصغر زيادة بنسبة 50% في التسهيلات القائمة، بينما حققت المنشآت الصغيرة نموًا قدره 30%، والمنشآت المتوسطة 14% على أساس سنوي.
اقرأ أيضًا:
حصة متزايدة من إجمالي التسهيلات الائتمانية
وارتفعت حصة التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من إجمالي التسهيلات المقدمة من البنوك وشركات التمويل العاملة في السعودية لتصل إلى 9.3% بنهاية الربع الثالث.
يأتي ذلك مقارنة بـ 8.7% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يؤكد توجه البنوك وشركات التمويل نحو تعزيز دعم هذا القطاع.
برنامج “كفالة” يعزز التمويل
كما يعد برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” أحد العوامل الرئيسية التي أسهمت في تحقيق هذه القفزة.
كما مول البرنامج منذ إطلاقه حوالي 100 مليار ريال، استفادت منها 23 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة بحلول شهر سبتمبر.
وتأسس برنامج “كفالة” في يونيو 2004، بهدف توفير الضمانات التمويلية لرواد ورائدات الأعمال في مختلف مناطق المملكة، مما يساهم في جذب شريحة جديدة من أصحاب المنشآت الذين لم يسبق لهم التعامل مع جهات التمويل، ويدعم نمو أعمالهم وتوسيع نطاق خدماتهم.
العاصمة السعودية الرياض
دعم مستمر لتعزيز الاقتصاد الوطني
كما يعكس هذا النمو الكبير في التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التزام المملكة بتحقيق رؤية 2030، التي تركز على دعم قطاع الأعمال وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
ومع استمرار المبادرات الحكومية والبرامج التمويلية مثل “كفالة”، من المتوقع أن يشهد هذا القطاع مزيدًا من النمو والازدهار خلال السنوات المقبلة.
تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل
علاوة على ذلك، تلعب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد السعودي، حيث تعد من أهم المحركات التي تساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
كما تسهم هذه المنشآت بشكل مباشر في خلق فرص عمل جديدة، مما يقلل من معدلات البطالة، خاصةً بين الشباب، ويدعم جهود المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030 المتعلقة بتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز مشاركتها في سوق العمل.
اقرأ أيضًا:
دفع عجلة الابتكار وتعزيز ريادة الأعمال
علاوة على ذلك، تعتبر هذه المنشآت حاضنة للابتكار ومركزًا لريادة الأعمال في المملكة، حيث تتيح الفرصة لرواد ورائدات الأعمال لتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق المحلي.
وبفضل الدعم الحكومي والبرامج التمويلية مثل “كفالة”، بات بإمكان هذه المنشآت دخول الأسواق والتوسع بشكل أكثر فعالية، مما يساهم في تطوير قطاع الأعمال وزيادة تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي.
تنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية
وفي إطار استراتيجية المملكة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عاملاً محوريًا في تحقيق هذا الهدف.
كما تساهم هذه المنشآت في تنمية قطاعات اقتصادية متنوعة مثل التقنية، الزراعة، السياحة، والصناعة، مما يعزز من استدامة الاقتصاد الوطني ويدعم تحقيق التوازن الاقتصادي طويل الأمد.
تعليقات