هيكل: تسوية ديون بقيمة 430 مليون دولار تساهم في تخفيض عبء الديون على القلعة

القلعة القابضة: تسوية شاملة للديون وارتفاع ملحوظ في الأسهم

أعلن أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة، أن الشركة أصبحت تقريباً خالية من الديون بعد إتمام عملية تسوية شاملة، حيث تراجعت مديونيتها الإجمالية إلى حوالي 300 مليون دولار، تتضمن قرضاً بقيمة 180 مليون دولار على إحدى الشركات التابعة، بالإضافة إلى التزامات أخرى بنحو 120 مليون دولار.

وفي مقابلة مع "سي إن بي سي عربية"، أوضح هيكل أن إجراءات تسوية الديون تقترب من نهايتها، مشيراً إلى أنه سيتم إتاحة الأسهم المخصصة لحاملي السندات خلال فترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. كما أشار إلى أن الشركة كانت قد اقترضت في السابق 270 مليون دولار من مجموعة من البنوك المحلية والدولية، وبلغت قيمة الدين مع الفوائد حوالي 430 مليون دولار بنهاية عام 2023. وقد اتفقت القلعة مع بعض البنوك المصرية على تسوية مستحقاتها من خلال نقل نحو 18.5% من أسهم شركة طاقة عربية، مع احتفاظ القلعة بحق إعادة شراء الأسهم خلال خمس سنوات.

وأضاف هيكل أن أحد البنوك المصرية وافق على تمديد أجل السداد إلى عشر سنوات، بينما توصلت القلعة إلى اتفاق مع البنوك الخارجية لدفع 20 سنتاً عن كل دولار من قيمة القرض المستحق، بما يعادل 26 مليون دولار من أصل 130 مليون دولار.

وكشف هيكل أن القلعة أصبحت حالياً قادرة على استثمار ما بين 500 و600 مليون دولار سنوياً من التدفقات النقدية، مشيراً إلى أن قيمة السهم ارتفعت بنسبة 69% بعد إعادة هيكلة الديون وزيادة رأس المال إلى 21.1 مليار جنيه. كما أشار إلى أن الشركة تدرس تفعيل خيار إعادة شراء حصتها في طاقة عربية بعد التسوية السابقة مع البنوك المحلية، والتي تضمنت بيع حصة 18% من الشركة وقطعة أرض مطلة على النيل مقابل تسوية ديون بقيمة 4.5 مليار جنيه.

وفي سياق متصل، أكد هيكل أن القلعة تعتزم التخارج من أصلين لم يُفصح عنهما بعد، بالإضافة إلى التحضير لطرح حصص من أربع شركات تابعة في البورصة خلال العامين المقبلين.

وبالنسبة لشركة المصرية للتكرير، أوضح هيكل أن مديونية الشركة ستتراجع بنهاية عام 2025 إلى ما بين 50 و60 مليون دولار فقط من أصل 2.3 مليار دولار، مشيراً إلى أن الشركة تعمل حالياً بطاقة 110% من قدرتها التصميمية رغم تراجع هوامش الربحية عالمياً.

وأكد هيكل أن الهيئة المصرية العامة للبترول سددت جميع التزاماتها تجاه الشركة والتي بلغت 600 مليون دولار، مما يجعل مستحقات المصرية للتكرير لدى الهيئة صفرًا، ويعكس ذلك الثقة الحكومية في دعم الإنتاج المحلي وتقليل الواردات.

وفي ختام حديثه، أشار هيكل إلى أن تأخر إعلان القوائم المالية للشركة يعود إلى مراجعة إضافية من مراقب الحسابات بعد بيع إحدى الشركات التابعة، متوقعاً الإفصاح عنها خلال الأسبوع المقبل.