الرقابة المالية تضع أولى قواعد حوكمة شركات التأمين: فصل منصبي العضو المنتدب ورئيس المجلس

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يتضمن أولى قواعد الحوكمة الملزمة لشركات التأمين وإعادة التأمين في مصر، وذلك في إطار تعزيز الإطار التنظيمي لهذا القطاع بما يضمن أعلى مستويات الشفافية والنزاهة والمساءلة، وحماية مصالح جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المساهمين وحملة الوثائق.

وبحسب البيان الصادر عن الهيئة، تتضمن القرارات ضرورة الفصل التام بين اختصاصات مجلس الإدارة ومهام الإدارة التنفيذية، مع تجنب أي تعارض في المصالح، حيث تم وضع تعريفات واضحة لحالات انتفاء صفة الاستقلالية عن الأعضاء المستقلين في المجلس، مثل تجاوز نسبة الملكية 1% أو شغل مناصب تنفيذية سابقة أو تقديم خدمات استشارية للشركة خلال العامين الماضيين.

أما بالنسبة لمهام رئيس مجلس الإدارة، فتتضمن ضمان فعالية وجودة أداء المجلس، وضع ميثاق عمله، الإشراف على تنظيم الاجتماعات، دعوة الجمعية العامة، التأكد من فعالية نظام الحوكمة، وتشجيع النقاش وتلقي التقارير من اللجان. كما يُلزم بدعوة المسؤولين الرئيسيين مثل مسؤول الالتزام، المخاطر، المراجعة الداخلية، الخبير الاكتواري، ومراقب الحسابات للاجتماع بالمجلس دون حضور الأعضاء التنفيذيين مرة واحدة على الأقل سنويًا.

وفيما يتعلق بالعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي، تشمل مهامه تنفيذ الاستراتيجية والخطط، رئاسة العمل التنفيذي والإشراف على الأنشطة اليومية، بالإضافة إلى تهيئة بيئة عمل مستقلة للإدارات الرقابية، واقتراح الموضوعات على المجلس، والإشراف على إعداد التقارير وتطبيق قواعد السلوك المهني. ويعقد المجلس اجتماعاته بحد أدنى ست مرات سنويًا، مع عدم جواز تغيب أي عضو عن أكثر من ثلث الجلسات.

حدد القرار دور مجلس الإدارة كسلطة مهيمنة على شؤون الشركة، حيث يتعين عليه أداء واجباته بما يحقق مصلحة الشركة والمساهمين، ويشمل ذلك وضع الأهداف الاستراتيجية، الإشراف على اللجان والإدارة التنفيذية، وضمان فعالية السياسات الداخلية. كما يجب أن يتكون المجلس من عدد مناسب من الأعضاء، لا يقل عن خمسة، مع وجود أغلبية من الأعضاء غير التنفيذيين، وعضوين مستقلين على الأقل، بالإضافة إلى ضرورة وجود تمثيل نسائي.

أجاز القرار للشركات تسجيل مناقشات اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الإدارة باستخدام الوسائط الإلكترونية، مع الحفاظ على محاضر الاجتماعات في سجلات إلكترونية مؤمنة. كما ألزم الشركات بإعداد لائحة داخلية للحوكمة تتضمن ميثاق عمل مجلس الإدارة ولجانه، وسياسات وإجراءات مفصلة للرقابة الداخلية، الالتزام، المخاطر، والاستثمار.

يجب مراجعة اللائحة سنويًا وإتاحتها للمساهمين، مع إخطار الهيئة بأي تعديلات. كما ألزم القرار الشركات بتعيين مسؤول عن الحوكمة لمتابعة التنفيذ، مع إمكانية دمج مهامه مع مسؤول الالتزام بموافقة الهيئة.

يتعين على الشركات إعداد تقرير حوكمة سنوي شامل يُوقع عليه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ويُعرض على مجلس الإدارة والجمعية العامة، وينشر ملخصه على الموقع الإلكتروني للشركة، مع تضمين إفصاحات مفصلة عن هيكل الملكية، تشكيل المجلس واللجان، المكافآت، ومدى الالتزام.

كما يلتزم مجلس الإدارة بإعداد سياسات واضحة للإفصاح والشفافية تضمن إظهار جميع الحقائق والمعلومات بشكل دقيق وفي التوقيت المناسب، كما يتوجب على الشركات إعداد سياسة شاملة لمنع تعارض المصالح، مما يتضمن قيودًا صارمة على الأعضاء.

تسري هذه القواعد على شركات التأمين وإعادة التأمين وفقًا لقانون التأمين الموحد، ويتعين على الشركات المخاطبة توفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، مع إمكانية مد هذه المهلة من قبل الهيئة. كما تسري الشروط المتعلقة بتشكيل مجالس الإدارة واللجان اعتبارًا من أول انتخابات قادمة لمجلس إدارة كل شركة، مع ضرورة إخطار الهيئة بجدول زمني للتوافق.