شعبة الاتصالات تعبر عن قلقها من إعادة فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المعفاة: إشكالية إدارية تحتاج إلى معالجة

صرح وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، لموقع “نبأ العرب” بأن الهواتف التي تم سداد الرسوم الخاصة بها لا تواجه أي مشكلات، حتى في حال بيعها لشخص آخر. وأوضح رمضان أنه في حالة إيقاف الهاتف، يمكن لصاحبه التواصل مع خدمة العملاء التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث يتم إعادة تشغيل الهاتف دون أي عوائق.

وأشار رمضان إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في الهواتف التي يتم إعفاؤها من الرسوم في المطارات، حيث قد تُفرض عليها الرسوم مرة أخرى عن طريق الخطأ. وأكد أنه في كثير من الحالات، إذا قام صاحب الهاتف بتقديم شكوى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فإن الجهاز لا يعيد تشغيل الهاتف مجددًا.

وأضاف رمضان أنه لا ينبغي إعادة فرض الرسوم على الهاتف بعد أن يظهر في النظام أنه معفى منها، مشيرًا إلى أن هذه النقطة تمثل محور خلاف بين الشعبة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. كما أشار إلى أن الشعبة تعمل حاليًا على إعداد مذكرة تفصيلية لعرض المشكلة وإيجاد حلول لها في الفترة المقبلة.

يُذكر أن وزارة المالية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأت في يناير 2025 في تطبيق رسوم جمركية بنسبة 37.5% من قيمة الهاتف المستورد، وذلك في إطار مواجهة محاولات التهريب وحماية الصناعة المصرية. وقد جاء هذا القرار بعد أن تكبدت خزينة الدولة خسائر كبيرة نتيجة إهدار رسوم جمركية، بالإضافة إلى شكاوى مستثمرين في مجال الهواتف المحمولة بشأن صعوبة الاستمرار في ظل هذه المنظومة.