زيادة ملحوظة في تحويلات المصريين بالخارج: تحليلات الخبراء حول العوامل المؤثرة

عودة الثقة تعزز تحويلات المصريين بالخارج.

أكد خبراء مصرفيون أن استعادة الثقة كانت العامل الرئيسي وراء الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث نجحت السياسة النقدية الجديدة في تحقيق توازن في السوق الرسمي، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة السوق السوداء، مما أوجد بيئة آمنة ومحفزة للعاملين في الخارج لإعادة أموالهم إلى الوطن.

وأشار الخبراء إلى أن التحسن في إدارة سعر الصرف، وتراجع المخاطر السياسية والاقتصادية، وارتفاع الفوائد على الجنيه، بجانب المبادرات الحكومية، كانت من أهم العوامل التي شجعت المصريين في الخارج على تحويل أموالهم إلى الداخل بدلاً من الاحتفاظ بها في الخارج أو توجيهها للسوق السوداء.

وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج زيادة ملحوظة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، حيث ارتفعت بنسبة 47.2% لتصل إلى نحو 26.6 مليار دولار، مقارنة بـ 18.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري. وعلى المستوى الشهري، شهدت تحويلات شهر أغسطس 2025 ارتفاعاً بنسبة 32.6% لتسجل نحو 3.5 مليار دولار، مقابل نحو 2.6 مليار دولار في أغسطس 2024.

وفي هذا السياق، قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمار، إن الدافع الرئيسي وراء زيادة تحويلات المصريين بالخارج هو استعادة الثقة في النظام النقدي الجديد، بعد تطبيق سياسات نقدية أكثر احترافية. وأوضح أن تحرير سعر الصرف ساهم في عكس العرض والطلب الحقيقي داخل البنوك، مما أنهى حالة الارتباك السابقة وطمأن العاملين بالخارج بشأن استقرار مدخراتهم.

كما أشار نجلة إلى أن المعروض الكبير من الدولار مؤخراً أدى إلى تراجع سعره أمام الجنيه، مما عزز الثقة لدى المصريين في الخارج بأن أموالهم آمنة وأن الجنيه بدأ يستعيد جزءاً من قيمته. ولفت إلى أن العديد من العاملين بالخارج بدأوا في تحويل أموالهم للجنيه للاستفادة من الفوائد المرتفعة قبل أي تخفيض متوقع للفائدة مستقبلاً، كما ساهمت المبادرات الحكومية، مثل طرح أراضٍ ووحدات سكنية للمصريين بالخارج، في جذب شريحة واسعة من المصريين لإعادة توجيه أموالهم نحو الاقتصاد المحلي.

من جانبها، أكدت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر الأسبق، أن زيادة التحويلات تعكس تحسناً شاملاً في الأوضاع الاقتصادية والسياسية داخل مصر. وأوضحت أن الاستقرار السياسي وتراجع المخاطر الجيوسياسية بعد الهدنة الأخيرة في غزة ساهم في طمأنة المصريين بالخارج، بالإضافة إلى وجود سعر صرف مرن وواضح يعكس الواقع الفعلي للسوق بعد انتهاء ظاهرة "العملتين".

وأضافت الدماطي أن الدولة لم تتخلف يوماً عن الوفاء بالتزاماتها المالية وسداد ديونها، مما منحها ثقة لدى المؤسسات الدولية، مشيرة إلى تحسن التصنيف الائتماني لدى وكالات مثل موديز وستاندرد آند بورز وفيتش، وانخفاض مؤشر المخاطر من نحو 900 إلى 400 نقطة، مما يعد إشارة قوية لاستقرار بيئة الاستثمار. وأكدت أن مبادرات الحكومة لتمكين المصريين بالخارج من امتلاك وحدات سكنية أو الاستثمار في الداخل تعزز من روابطهم بالدولة وتدعم الاقتصاد الوطني بوفرة من العملة الأجنبية.