حافظت مؤسسة فيتش سوليوشنز على توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي، الذي ينتهي في يونيو المقبل، حيث من المتوقع أن يصل النمو إلى 4.9%، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة.
وأشارت المؤسسة في تقريرها البحثي “BMI” إلى أن هذا النمو سيمكن المزيد من الأسر من الحصول على دخل ثابت، كما سيدعم زيادة الأجور، مما يؤدي إلى انخفاض معدل البطالة بنسبة 0.2% ليصل إلى 6.2% بحلول عام 2026.
تجدر الإشارة إلى أن توقعات فيتش سوليوشنز تبدو أكثر تفاؤلاً مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي، الذي توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.5% خلال العام المالي الحالي، وكذلك البنك الدولي الذي توقع نمواً بنسبة 4.3% في نفس الفترة.
شارك


تعليقات