أوضح الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن لجنة السياسات النقدية اجتمعت للمرة الثانية في عام 2025، حيث تم اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة الاسترشادية بنسبة 1%، ورغم أن هذا التخفيض ليس له تأثير كبير، إلا أنه يعد خطوة إيجابية تعود بالنفع على المستثمرين والسوق، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يستمر البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة حتى نهاية العام الحالي ونصف العام القادم، لتصل إلى مستويات تتراوح بين 12 و13%.
اقرأ كمان: زيادة رأسمال الدولية للمحاصيل الزراعية تحصل على موافقة الرقابة المالية
وأكد مصطفى بدرة، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر” على قناة إم بي سي مصر، أن هناك توجهاً من الدولة نحو ضبط الأسواق وزيادة الرقابة عليها، من خلال تعزيز المعروض من السلع والخدمات للسيطرة على التضخم وتقليله، موضحاً أن ارتفاع أسعار المواد البترولية يساهم في زيادة التضخم، لكنه ليس بالقدر الكبير.
كما أوضح بدرة أن انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يعود إلى زيادة المعروض من العملة الأجنبية، حيث تتزايد مواردنا باستثناء قناة السويس، معبراً عن تفاؤله بأن تشهد قناة السويس تحسناً في مواردها خلال الفترة المقبلة، مشدداً على أن تراجع سعر صرف الدولار مرتبط بزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية.
مقال له علاقة: منتدى الأعمال المصري البلغاري يستعرض فرص التجارة والاستثمار بين مصر وبلغاريا
واستكمل حديثه قائلاً: “إن تخفيض مستويات التضخم يتطلب وقتاً طويلاً ليظهر أثره على الأسواق، وأن السياسات الحكومية المحفزة للإنتاج المحلي والصناعة تسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة مواردنا من العملة الأجنبية، ومن الأفضل أن يتم تحويل السيولة المالية إلى شهادات استثمار قبل تخفيض الفائدة المتوقع خلال الفترة القادمة”.
مقال له علاقة: برنامج دعم الصادرات بقيمة 45 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لوزير المالية