حذر البريد المصري من محاولات احتيال إلكترونية جديدة تستهدف المواطنين، حيث يتم إرسال رسائل نصية وبريد إلكتروني تحتوي على روابط مزيفة من أرقام هواتف محلية ودولية، وفي هذه الرسائل، يُطلب من المواطنين تقديم بياناتهم الشخصية، مثل تفاصيل الحسابات، العناوين، وأرقام الهواتف، أو حتى دفع تكاليف شحن بعائِث، وتدعي أنها صادرة عن البريد المصري.
شوف كمان: تفاصيل جريمة قتل مروعة خلال جلسة صلح في القليوبية بين خال وحما الجاني
كما تتضمن هذه الرسائل الاحتيالية المزعومة طلبًا من العملاء لتحديث بياناتهم الشخصية أو العناوين، تحت ذرائع مختلفة مثل تعليق الحساب بسبب عنوان غير صحيح، أو فشل تسليم شحنة بسبب بيانات ناقصة، أو طلب تأكيد الدفع أو البيانات البنكية.
وأكد البريد المصري، في بيان اليوم الجمعة، أنه لن يطلب من المواطنين أي بيانات تفصيلية خاصة بحساباتهم أو مقر إقامتهم، أو كلمات المرور أو الرموز السرية “OTP”، أو تحديث البيانات أو دفع مصاريف شحن، أو أي رسوم أخرى عبر روابط غير رسمية، أو الدفع المباشر عبر رسائل عشوائية، كما أكد أنه لا يتم تعليق الحسابات أو إلغاء الشحنات عبر رسائل نصية أو البريد الإلكتروني.
وأوضح أن جميع هذه الرسائل ليست صادرة عن البريد المصري، محذرًا جميع المواطنين من حملات التصيد الاحتيالي الجديدة عبر الرسائل النصية المزيفة، ويهيب بعدم التفاعل معها، ويؤكد على ضرورة عدم إعطاء أية معلومات خاصة بالحسابات لأشخاص غير معروفين، مثل الأرقام المسجلة خلف البطاقة، أو تاريخ انتهاء البطاقة، أو الرقم السري، أو رقم البطاقة الشخصية، أو تسجيل أي منها على صفحات أو روابط غير معلوم مصدرها، حفاظًا على البيانات الشخصية والحسابات المالية.
مواضيع مشابهة: إصابة ثلاثة أشخاص في مشاجرة بشارع قنا تثير القلق بين السكان
يمكن التحقق من الشحنات فقط عبر الموقع الرسمي أو تطبيق البريد المصري، كما يمكن للمواطنين الاستفسار أو الإبلاغ عن أي محاولات احتيال عبر الخط الساخن 16789.
وكان البريد المصري قد أصدر تحذيرات سابقة من الحملات الاحتيالية، حيث لاحظ تطورًا في أساليب المحتالين الذين أصبحوا يستخدمون شعارات وشكلًا مشابهًا للرسائل الرسمية في محاولة لخداع المواطنين.
يدعو البريد جميع المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء هذه المحاولات الاحتيالية، مع التأكيد على استمرار الهيئة في تطوير أنظمتها الأمنية لحماية عملائها، واتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة حيال هؤلاء الأشخاص لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين واختراق حساباتهم المالية وانتحالهم صفة مؤسسة حكومية والتحدث باسمها.