قامت المحكمة الاتحادية في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، اليوم الجمعة، بإصدار قرار يوقف تنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي كان يهدف إلى حل وزارة التعليم الأمريكية، كما أمرت بإعادة الموظفين الذين تم فصلهم ضمن عملية تسريح جماعي أعقبت ذلك القرار.
مواضيع مشابهة: الأرصاد الجوية تحذر من موجة حر شديدة تضرب القاهرة غدًا مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 36 درجة
وجاء في نص الحكم، الذي أصدره القاضي الاتحادي جون ميونج جين، أن المدعين قدموا أدلة كافية على “أضرار لا يمكن إصلاحها” قد تلحق بالطلاب والمعلمين، نتيجة ما وصفه بـ”الغموض المالي، والتأخير، وتقييد الوصول إلى المعلومات الحيوية”، مؤكدًا أن هذا القرار يهدد بتعطيل تقديم الخدمات التعليمية، خاصة للفئات الأكثر هشاشة.
وأضاف القاضي أن عمليات الفصل التي طالت نحو 1300 موظف أدت فعليًا إلى “شل عمل الوزارة”، مشككًا في صحة ادعاءات الإدارة بأن القرار يندرج ضمن “إعادة هيكلة” وليس محاولة لإلغاء الوزارة.
وكان ترامب قد وقع في 20 مارس الماضي أمرًا تنفيذيًا ببدء حل وزارة التعليم، التي أُسست عام 1979، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا وانتقادات من منظمات تعليمية وحقوقية، حيث اعتبرت القرار تهديدًا مباشرًا لنظام التعليم العام في البلاد.
مقال له علاقة: سارة نتنياهو تنتقد زامير بسبب أدائه غير المرضي حسب الإعلام العبري
ووفقًا لوكالة “أسوشيتد برس”، فإن قرار الفصل الجماعي خفض عدد موظفي الوزارة إلى قرابة النصف، من 4100 إلى نحو 2000 موظف، مما يمثل واحدة من أكبر عمليات تقليص الوظائف في قطاع التعليم الفيدرالي خلال العقود الأخيرة.
وانتقد البيت الأبيض القرار، معتبرًا إياه “تجاوزًا قضائيًا جديدًا”، مؤكدًا أن الهدف من الإجراءات لم يكن إغلاق الوزارة بل “تحسين كفاءتها” كما جاء على لسان مسؤوليه.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب سلسلة من الدعاوى القضائية التي رفعتها كل من الرابطة الوطنية للتعليم (NEA)، والجمعية الوطنية لتقدم الملونين (NAACP) في ولاية ماريلاند، إضافة إلى اتحاد المعلمين الأمريكيين (AFT)، وعدد من الولايات التي يهيمن عليها الحزب الديمقراطي، ضد كل من ترامب ووزيرة التعليم في إدارته، ليندا مكماهون.
وذكرت التقارير أن إدارة ترامب قدمت بالفعل استئنافًا على الحكم.