حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ لمناقشة مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، حيث أعلن الوزير عن موافقة الحكومة على هذا المشروع المقترح، والذي يتضمن تعديلات هامة.
مقال له علاقة: زيلينسكي يعلن استعداده للقاء بوتين وترامب وأردوغان في أي وقت ممكن
تنص التعديلات على الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ كما هو، بواقع 300 مقعد، يتم انتخابهم من خلال القوائم المغلقة المطلقة والنظام الفردي، كما يتضمن مشروع القانون إعادة تقسيم الدوائر وفق نظام الانتخاب بالقوائم المغلقة، بحيث يخصص لكل من دائرتين (37) مقعدًا، ودائرتين أخريين يخصص لهما (13) مقعدًا، مع الحفاظ على الدوائر والمقاعد بنظام الانتخاب الفردي في مجلس الشيوخ دون أي تعديل.
مواضيع مشابهة: توجيهات جديدة حول تحرير عقود الإيجار القديم.. ماذا قال ممثل الحكومة؟
في ختام اجتماعها، وافقت اللجنة التشريعية والدستورية على مشروع القانون بشكل نهائي، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز العملية التشريعية وتطوير النظام الانتخابي بما يتماشى مع المصلحة العامة.
اقرأ أيضاً: