أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون الذي قدمه عدد من نواب مجلس النواب لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى التزام الحكومة بعدم تقديم أي تعديلات على قوانين مجلس النواب أو الشيوخ أو تقسيم الدوائر، وذلك احترامًا لمبدأ التعددية السياسية وترك المجال الكامل للقوى السياسية للتوافق حول الصيغ المناسبة.
ممكن يعجبك: تحذيرات الأرصاد عن طقس حار ورياح محملة بالأتربة في ثالث أيام عيد الأضحى 2025
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي ناقشت تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من النائب الهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، من أحزاب “مستقبل وطن” و”الشعب الجمهوري” و”حماة وطن” بالإضافة إلى عدد من المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
اقرأ كمان: مخالفة مرورية صارمة لحماية مسار الأتوبيس الترددي ومنع التعدي عليه
وأوضح الوزير، أن الدستور المصري يمنح المشرع سلطة تقديرية في اختيار النظام الانتخابي، سواء كان بالنظام الفردي أو القائمة أو المزج بينهما بأي نسبة، مؤكدًا أن التعديل المقترح باعتماد القائمة المغلقة يهدف إلى ضمان تمثيل عادل وفعّال للفئات المستهدفة، خاصة مع وجود سبع فئات يجب تمثيلها داخل البرلمان، بما في ذلك المرأة بنسبة 25%.
وردًا على المطالبات بتطبيق نظام القائمة النسبية، تساءل الوزير عن آليات ضمان تمثيل هذه الفئات في ظل طبيعة النظام النسبي، الذي قد لا يتيح تمثيلًا مباشرًا للفئات إذا لم تحقق القوائم نسب نجاح محددة، ودعا الأطراف الداعية لتطبيق هذا النظام إلى تقديم مقترحات عملية لكيفية تحقيق التمثيل العادل في إطاره.
وأشار “فوزي” إلى أن مشروع القانون المطروح جاء نتيجة توافق سياسي واسع بين نواب من اتجاهات مختلفة، ما يعكس إدراكًا مشتركًا لأهمية تطوير النظام الانتخابي بما يحقق الاستقرار السياسي ويعزز التمثيل المتوازن داخل المؤسسات التشريعية.