لا يزال مشروع قانون الإيجار القديم، الذي تقدمت به الحكومة للبرلمان، يحتل مكانة بارزة في حديث المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، حيث تثار تساؤلات حول حق المستأجر في الحصول على وحدات سكنية من الدولة، وهذا الأمر بات محور اهتمام الكثيرين في الشارع المصري.
من نفس التصنيف: وزير الصحة يستعرض خطوات جديدة لتحسين جودة الخدمات الصحية للمواطنين
يستعرض موقع نبأ العرب في السطور التالية ما يتضمنه مشروع قانون الإيجار القديم المقدم للبرلمان، حيث تنص المادة (7) على منح المستأجرين، أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجاً بينهم.
شوف كمان: إسرائيل تحذر الدول الأوروبية من عواقب ضم الضفة الغربية إذا اعترفت بفلسطين
كما يُصدر الوزير المختص بشؤون الإسكان، بعد موافقة مجلس الوزراء، قراراً بإنشاء بوابة إلكترونية تحدد نظام عملها والإجراءات الخاصة بها، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المذكور، على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها.