لا يزال مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة للبرلمان يحظى بحديث واسع بين المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، حيث يتساءل الكثيرون عن أحقية المستأجرين في الحصول على وحدات سكنية من الدولة، وفي هذا السياق، يستعرض موقع نبأ العرب أهم ما يتضمنه مشروع القانون بشأن هذه القضية، ففي المادة (7) يتم منح المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار الذين تنتهي عقود إيجارهم وفقاً لأحكام هذا القانون أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية سواء للإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، ويجب أن يتم ذلك خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجاً من بينهم.
مقال له علاقة: بكين تفتح باب تصدير المعادن النادرة إلى أوروبا مع إشارات إيجابية جديدة
كما ينص المشروع على أن يقوم الوزير المختص بشؤون الإسكان، بعد موافقة مجلس الوزراء، بإصدار قرار بإنشاء بوابة إلكترونية تتضمن نظام عملها والإجراءات الخاصة بها خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، على أن تتلقى هذه البوابة طلبات المستأجرين لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها.
مواضيع مشابهة: إسرائيل ترسل أسلحة لجماعات في غزة وفقًا لإذاعة جيش الاحتلال