أعلن سام سليمي، الرئيس التنفيذي لشركة بورنا، أن الشركة تعتزم استثمار 40 مليون دولار لإنشاء مصنع لإنتاج أنظمة استعادة غاز الشعلة المرتبط بعمليات الاستخراج والتنقيب، بالإضافة إلى فصل الكربون وإعادة ضخ الغازات الناتجة في الشبكة القومية للغازات الطبيعية.
من نفس التصنيف: افتتاح فرع بنك QNB مصر في مدينة العلمين الجديدة يضيف لمسة عصرية للخدمات المصرفية
كما أشار في بيان للهيئة اليوم إلى أن الكربون الملتقط والمخزن سيمكن الشركات المتعاقدة في مصر من الاستفادة من تداول سندات الكربون في سوق الكربون الطوعي الذي أطلقته الحكومة المصرية العام الماضي، ويعزز ذلك المكاسب الكبيرة للسوق المصري بشكل عام، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية وتخفيف واردات مصر من الطاقة، فضلاً عن توفير فرص العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع وفد من شركة بورنا الكندية، الرائدة في ابتكار وإنتاج حلول فصل ومعالجة الغاز الطبيعي والتقاط الكربون، لاستكشاف سبل توطين تكنولوجيا الشركة في مصر، وذلك في إطار خطة الحكومة المصرية لمواكبة التوجهات العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية.
من نفس التصنيف: وزير الخارجية الألماني يزور الولايات المتحدة لأول مرة غدًا
تمتلك شركة بورنا خبرات متعددة في مجالات التقاط الكربون وتخزينه، واستخلاص البروبان والبيوتان والميثان من عمليات حرق الغازات المصاحبة لعمليات استخراج النفط، وإعادة ضخها في السوق المصري.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة بورنا أن الحكومة وجهات التمويل الكندية تدعم الشركات التي تسعى لضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، باعتباره من الأسواق التي تحمل فرصاً ضخمة للنمو، ومن جانبه استعرض حسام هيبة الحوافز المقدمة للأنشطة الاستثمارية في مصر، موضحاً أن منظومة المناطق الحرة الخاصة تلبي كافة احتياجات شركة بورنا، بما في ذلك إعفاءات جمركية وضريبية، وسهولة إجراءات التأسيس وإتاحة الأراضي، ومحدودية الرسوم المرتبطة بالعمليات الإنتاجية، والأهم هو إمكانية تأسيسها بالقرب من مناطق التنقيب والاستخراج دون التقيد بأماكن المناطق الحرة والاستثمارية العامة.
وأشار حسام هيبة إلى أن ناتج مصنع شركة بورنا من التقنيات والآلات الصديقة للبيئة سيساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، مما يعزز جهود المُصدرين المصريين للامتثال لآلية تعديل حدود الكربون CBAM التي أقرها الاتحاد الأوروبي، والتي تلزم المُصدرين إلى دول الاتحاد بالإعلان عن الانبعاثات الكربونية المضمنة في أي سلعة تدخل الكتلة الأوروبية، مما يمنحها ميزة سعرية تنافسية إذا كانت ذات بصمة كربونية منخفضة.