أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن النقاش حول القائمة النسبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة قد تم طرحه خلال الحوار الوطني، إلا أنه لم يلقَ توافقًا بين الأطراف المعنية، وأشار فوزي إلى أن الحوار تناول قضايا التمثيل السياسي والنظام الأنسب للعملية الانتخابية، حيث كانت القضايا المتعلقة بالنظام الانتخابي موضوعًا للخلاف، ولم يتم التوصل إلى توافق بشأنها، وفي إطار قواعد الحوار الوطني، يتم تقديم جميع الآراء والمقترحات، سواء المؤيدة أو المعارضة، إلى رئيس الجمهورية، بما في ذلك مزايا وعيوب كل نظام حسب المناقشات التي دارت خلال جلسات الحوار، وهذا ما تم تطبيقه بشأن النظام الانتخابي، مما أتاح للحكومة المجال أمام القوى السياسية والحزبية لتحديد النظام المناسب.
شوف كمان: جمال مبارك وعصام العرجاني يتألقان في عزاء والدة عمرو الجنايني بالصور
كما أضاف فوزي: “لا يوجد نظام انتخابي مثالي، ولكن هناك أنظمة انتخابية تتوافق مع المعايير أو لا تتوافق، وفي الدستور توجد استحقاقات لسبع فئات يجب تمثيلها في البرلمان، وتعتبر القائمة المطلقة المغلقة هي الوحيدة القادرة على تحقيق هذا الاستحقاق، مؤكدًا أن هذه القائمة لا تهدر الأصوات، حيث يمكن أن يحصل النظام الفردي على 51% من الأصوات بينما تظل الأصوات المتبقية دون جدوى”.
وأكد الوزير أن القائمة المطلقة المغلقة ليست تحالفًا سياسيًا، بل هي تحالف انتخابي، حيث يمكن لكل حزب أن يتبنى أجندته السياسية بعد انتهاء الانتخابات وفقًا لقناعاته، ودعا الحكومة جميع القوى السياسية للعمل على الأرض وإقناع الناخبين استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة، مما يعكس استقرار الدولة، حيث سيكون لدينا ثلاثة مجالس دون انقطاع.
وأشار فوزي إلى أن القائمة النسبية قد تم طرحها في الحوار الوطني، لكنها لم تحظَ بتوافق.
مواضيع مشابهة: إسرائيل تعلن عن مقتل 4 جنود وإصابة 5 آخرين في هجوم خان يونس
جاءت تلك التصريحات خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عُقدت اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي كانت مخصصة لمناقشة مشروعَي القانون المقدمين من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.
فيما أعلن النائب ضياء الدين داود رفضه لمشروعَي القانونين من حيث المبدأ، قائلًا: “نحن لا نتحدث فقط عن قانون الانتخابات، بل عن مستقبل الحياة السياسية، وعندما شعر رئيس الجمهورية بالخطر على الحياة السياسية، دعا إلى إجراء حوار وطني”.
وتابع داود: “تمت مناقشة النظام الانتخابي بشكل قوي خلال جلسات الحوار الوطني، وكان من الأفضل الأخذ بالمخرجات التي تم التوصل إليها، مشددًا على ضرورة الالتزام بمخرجات الحوار الوطني وأهمية اعتماد نظام القائمة النسبية، مؤكدًا على ضرورة أن يكون المواطن هو محور التركيز في هذا التشريع الذي يسلط الضوء على أهمية الحياة السياسية وليس فقط النظام الانتخابي”.