يرى خبراء سوق الأوراق المالية أن سياسة الخفض التي يتبعها البنك المركزي في الاجتماعين الأخيرين تنعكس بشكل إيجابي على سوق أدوات الدين، مثل السندات والأذون، حيث يبقى العائد الحقيقي مرتفعًا مقارنة بالأسواق المجاورة، كما أن الإصدارات السابقة من السندات والأذون ستشهد زيادة في قيمتها نظرًا لأنها تحقق عائدًا أكبر مقارنة بتلك التي سيتم إصدارها لاحقًا.
مقال مقترح: أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم مع تراجع سعر البلطي
خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماعه الأخير ليصل إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، بعد أن خفض الفائدة بنسبة 2.25% في الاجتماع السابق، ليكون إجمالي الخفض منذ بداية العام 3.25%.
زيادة بريق أذون وسندات الخزانة
قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم للاستثمارات المالية، إن انخفاض سعر الفائدة على السندات وأذون الخزانة للإصدارات القديمة سيكون له تأثير إيجابي، حيث إن العائد على تلك الإصدارات مرتفع مقارنة بالإصدارات الجديدة التي ستأخذ في الاعتبار سياسة التيسير النقدي التي يتبعها البنك المركزي منذ بداية العام.
وأضاف أن أسعار أدوات الدين تتحرك بشكل عكسي مع معدل الفائدة، فعلى سبيل المثال، إذا كان سعر السند 100 جنيه وسعر العائد 25%، فإنه يجب أن يرتفع سعر السند ليعكس سعر العائد الجديد الذي قد يكون مثلًا 20%.
وفسر ذلك بقوله: “إن المستثمر الذي يمتلك سندًا بعائد مرتفع يمكنه بيعه بـ 105 أو 110 جنيهات، حيث سيستفيد المشتري من العائد الكبير، وبالتالي سيدفع “بريميوم” قد يصل إلى 5%، خاصة في حال وجود إقبال كبير من المستثمرين
كما أوضح النمر أن الإصدارات الجديدة من السندات والأذون لن تتأثر، لأنها ستطرح بالقيمة الاسمية وبسعر الفائدة الجديد المتوافق مع معدل العائد السائد.
وأكد أن معدل إقبال المستثمرين على الأذون والسندات حاليًا يرتبط بمعدل العائد الحالي وسعر الصرف، مشيرًا إلى استقرار سعر الدولار نسبيًا، وعدم وجود اضطراب في سعر الصرف أو فجوة بين السعر الرسمي والموازي، مما يجعل الاستقرار الحالي فرصة جيدة للصناديق والمستثمرين الأجانب الباحثين عن استثمارات عالية المخاطر مقابل عائد مرتفع.
مقال مقترح: سعر الذهب اليوم في مصر يشهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال منتصف تعاملات الأربعاء
وقال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، إن تخفيض سعر العائد لا يزال يؤثر إيجابيًا على إصدارات سندات وأذون الخزانة الجديدة التي ستطرح في السوق.
وأضاف عمارة أن المستثمر الأجنبي الذي يستثمر في أدوات الدين قصيرة ومتوسطة الأجل ينظر إلى سعر الفائدة الحقيقي، الذي لا يزال مرتفعًا بالرغم من وتيرة التخفيض، حيث يصل إلى نحو 11%.
وأوضح أن سعر العائد الحقيقي يحتسب من الفارق بين معدلات التضخم وسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، مؤكدًا أننا لا نزال نحقق معدلات عائد مرتفعة مقارنة بالأسواق المجاورة.
كما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري أن معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر ارتفع إلى 3.9% لشهر أبريل 2025 مقابل 13.6% لشهر مارس.
وأوضح عمارة أن استقرار “الأموال الساخنة” – أي الاستثمارات في السندات والأذون – خلال الفترة المقبلة يعتمد على إدراك المستثمر بأن العائد المحقق لا يزال جاذبًا.
وقال مدحت سيف، العضو المنتدب لشركة ماكنزي للاستشارات المالية، إن السندات وأذون الخزانة لا تزال تعد بديلًا أساسيًا وأفضل خيار لأي مستثمر يبحث عن فرص استثمارية ذات عائد مرتفع، بالرغم من الانخفاض الأخير في أسعار الفائدة.
وأضاف سيف أن انخفاض العائد على الودائع البنكية يساهم بشكل عام في توجيه جزء من السيولة نحو بدائل أخرى، من بينها البورصة.
وأشار إلى أن الأذون كانت في السابق تستقطب المؤسسات والهيئات الاعتبارية فقط، إلا أن ارتفاع العائد على أدوات الدين دفع الأفراد أيضًا إلى تفضيل الاستثمار فيها على حساب الشهادات البنكية، وقد تم رصد هذا الاتجاه خلال الفترات الماضية.
وأوضح سيف أن هذا التغير في سلوك المستثمرين ساهم في دفع إدارة البورصة للتفكير في تدشين مؤشر خاص بالأذون، مؤكدًا أن انخفاض العائد على الشهادات البنكية قد يدفع الأفراد أكثر نحو الاستثمار في سوق المال.
اقرأ أيضًا :