يرى خبراء سوق الأوراق المالية أن تخفيض سعر الفائدة الذي تبناه البنك المركزي في الاجتماعين الأخيرين لا يزال له تأثير إيجابي على سوق أدوات الدين مثل السندات والأذون، حيث يبقى العائد الحقيقي مرتفعًا مقارنة بالأسواق المجاورة، كما أن الإصدارات السابقة ستشهد زيادة في قيمتها نظرًا لعوائدها الأعلى مقارنة بتلك التي سيتم إصدارها لاحقًا.
من نفس التصنيف: مجزرة رفح في غزة: تفاصيل مروعة عن استشهاد الضحايا برصاص في الرأس والصدر
خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 1% خلال اجتماعه يوم الخميس الماضي، ليصل سعر الفائدة للإيداع إلى 24% وللإقراض إلى 25%، بعد أن تم تخفيضه بمقدار 2.25% في الاجتماع السابق، ليصل إجمالي الخفض منذ بداية العام إلى 3.25%.
زيادة بريق أذون وسندات الخزانة
أوضح إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم للاستثمارات المالية، أن انخفاض سعر الفائدة على السندات وأذون الخزانة للإصدارات القديمة سيكون له تأثير إيجابي، لأن العائد على تلك الإصدارات مرتفع مقارنة بالإصدارات الجديدة التي تأخذ في اعتبارها وتيرة التيسير النقدي التي يتبعها البنك المركزي منذ بداية العام.
وأشار إلى أن أسعار أدوات الدين تتحرك بشكل عكسي مع معدل الفائدة، فعلى سبيل المثال، إذا كان سعر السند 100 جنيه وسعر العائد 25%، فإنه من الضروري أن يرتفع سعر السند ليعكس سعر العائد الجديد الذي قد يصل إلى 20%.
وتابع قائلًا: “المستثمر الذي يمتلك سندًا بعائد مرتفع يمكنه بيعه بسعر يتراوح بين 105 و110 جنيهات، نظرًا لأن المشتري سيستفيد من العائد الكبير، وبالتالي قد يدفع “بريميوم” يصل إلى كامل الفارق بين العائدين، أي 5%، خاصة في حال وجود إقبال كبير من المستثمرين
كما أضاف النمر أن الإصدارات الجديدة من السندات والأذون لن تتأثر، لأنها ستطرح بالقيمة الاسمية وبسعر الفائدة الجديد المتوافق مع معدل العائد السائد.
شوف كمان: الحوثيون يخططون لاستهداف مطار بن جوريون في إسرائيل بمفاجآت جديدة
وأكد أن معدل إقبال المستثمرين على الأذون والسندات حاليًا مرتبط بمعدل العائد الحالي وسعر الصرف، مشيرًا إلى استقرار سعر الدولار نسبيًا، وعدم وجود اضطراب في سعر الصرف أو فجوة بين السعر الرسمي والموازي، مما يجعل الاستقرار الحالي فرصة جيدة للصناديق والمستثمر الأجنبي الذي يبحث عن استثمار عالي المخاطر مقابل عائد مرتفع.
قال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، إن تخفيض سعر العائد لا يزال يؤثر بشكل إيجابي على إصدارات سندات وأذون الخزانة الجديدة التي سيتم طرحها.
وفسر حديثه قائلًا: “المستثمر الأجنبي الذي يستثمر في أدوات الدين قصيرة ومتوسطة الأجل ينظر إلى سعر الفائدة الحقيقي، الذي لا يزال يحقق نسبة مرتفعة رغم وتيرة التخفيض التي شهدناها، حيث يصل إلى نحو 11%
وأضاف أن سعر العائد الحقيقي يحتسب من الفارق بين معدلات التضخم وسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، مؤكدًا أننا لا نزال نحقق معدلات عائد مرتفعة مقارنة بالأسواق المجاورة.
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري أن معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر ارتفع إلى 3.9% لشهر أبريل 2025 مقارنة بـ 13.6% لشهر مارس.
وأوضح عمارة أن استقرار “الأموال الساخنة” – أي الاستثمارات في السندات والأذون – خلال الفترة المقبلة يعتمد على إدراك المستثمر بأن العائد المحقق لا يزال جاذبًا.
قال مدحت سيف، العضو المنتدب لشركة ماكنزي للاستشارات المالية، إن السندات وأذون الخزانة لا تزال تعتبر بديلًا أساسيًا وأفضل خيار لأي مستثمر يبحث عن فرص استثمارية ذات عائد مرتفع، رغم الانخفاض الأخير في أسعار الفائدة.
وأضاف أن انخفاض العائد على الودائع البنكية يساهم بشكل عام في توجيه جزء من السيولة نحو بدائل أخرى، من بينها البورصة.
وأشار إلى أن الأذون كانت في السابق تستقطب المؤسسات والهيئات الاعتبارية فقط، إلا أن ارتفاع العائد على أدوات الدين دفع الأفراد أيضًا إلى تفضيل الاستثمار فيها على حساب الشهادات البنكية، وقد تم رصد هذا الاتجاه خلال الفترات الماضية.
وأوضح مدحت سيف أن هذا التغير في سلوك المستثمرين ساهم في دفع إدارة البورصة للتفكير في تدشين مؤشر خاص بالأذون، مؤكدًا أن انخفاض العائد على الشهادات البنكية قد يدفع الأفراد أكثر نحو الاستثمار في سوق المال.
اقرأ أيضًا :